النيابة العامة تواصل التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل
في إطار حرصها على متابعة أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وصون حقوق النزلاء، كلف النائب العام المستشار محمد شوقي فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفتيش مركز إصلاح وتأهيل أخميم، تنفيذًا لتوجيهاته بشأن التفتيش الدوري على تلك المراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.
وقام فريق النيابة بتفقد عنابر النزلاء، والاطمئنان على مستوى النظافة وجاهزية الأماكن وملاءمتها لأعداد النزلاء، مع التأكد من خلوها من أي ممارسات من شأنها المساس بخصوصيتهم أو كرامتهم الإنسانية.
واستمع الفريق إلى عدد من النزلاء للوقوف على تقييمهم لأوضاعهم المعيشية داخل المركز، حيث أكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، ولم يبدوا أية شكاوى تتعلق بالإقامة أو المعاملة.
كما شملت الزيارة تفقد المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، والاطلاع على انتظام تقديم الرعاية الصحية للنزلاء المترددين عليه، ومعاينة الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية اللازمة. وامتد التفتيش إلى مناطق التريض، وأماكن الزيارة مع مراجعة دفاترها، إلى جانب المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.
وفي ختام الزيارة، عاين فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، للتحقق من صلاحية الأغذية ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يضمن سلامة النزلاء وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تفتيش أقسام ومراكز الشرطة وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل تباعًا، في إطار دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات، والإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، مع رصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن وفقًا لأحكام الدستور والقانون.