جمعية خبراء الضرائب المصرية: الثروات التعدينية في مصر ثروة واعدة تنتظر الانطلاق
كتبت - هدى العيسوى
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ما تمتلكه مصر من ثروات تعدينية، وفي مقدمتها الذهب والخامات التعدينية المتنوعة، يمثل كنزًا استراتيجيًا ظل بعيدًا عن الاستغلال الأمثل لعقود طويلة، رغم ما يحمله من فرص حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو.
وأوضحت الجمعية أن الدولة وضعت خلال الفترة الأخيرة استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع التعدين، تعتمد على توسيع الشراكات الدولية والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، إلا أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة، إلى جانب تقديم حوافز وتيسيرات تمويلية وضريبية تشجع الشركات الناشئة والمؤسسات العالمية على الدخول بقوة في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق المستهدف برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% إلى 5% بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ثروة معدنية ضخمة ومتنوعة، لافتًا إلى أن الحجر الجيري وحده يغطي نحو 60% من مساحة البلاد باحتياطي يقترب من 15 مليار طن، ويدخل كمكون رئيسي في أكثر من 30 صناعة مختلفة.
وأضاف أن خام الحديد يتوافر باحتياطي مؤكد يبلغ 586 مليون طن، والمنجنيز بنحو 1.25 مليون طن، والنحاس بحوالي 2.285 مليون طن، والقصدير بنحو 1.2 مليون طن، فضلًا عن الذهب الذي يقدر احتياطيه المؤكد بنحو 40 مليون أوقية، إلى جانب معادن أخرى بكميات متفاوتة.
وأشار عبد الغني إلى أن هذه الثروات تعرضت على مدار سنوات طويلة للإهمال وعمليات التنقيب العشوائي والتهريب، قبل أن تولي الدولة اهتمامًا جادًا بهذا الملف، ومن ذلك قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع تصدير الرمال البيضاء كخام، بعدما كانت تُصدر بأسعار زهيدة ثم تعاد استيرادها كمنتج نهائي بتكلفة مضاعفة، وهو ما كان يمثل إهدارًا صريحًا للثروات الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة.
وأوضح أن استراتيجية تطوير قطاع التعدين ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل توحيد جهة إصدار التراخيص من خلال الهيئة العامة للثروة المعدنية لتبسيط الإجراءات واختصار الوقت أمام المستثمرين، وإجراء مسح جوي شامل للثروة المعدنية لسد فجوة البيانات الجيولوجية وطرح فرص استثمارية جاهزة، إلى جانب إطلاق بوابة تعدين رقمية تتيح البيانات والمناطق الواعدة وإصدار التراخيص إلكترونيًا.
وأضاف أن القيادة السياسية اتخذت خطوة مهمة بتشكيل لجنة عليا للذهب برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان من أول قراراتها إنشاء مصفاة للذهب، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للصادرات التعدينية، ودعم احتياطيات البنك المركزي، وتقديم خدمات تصفية الذهب لدول الجوار، الأمر الذي يعزز موقع مصر على خريطة تداول الذهب عالميًا.
واختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التحركات، رغم أن بعضها لا يزال في مراحل التخطيط، تعكس جدية الدولة في تطوير قطاع التعدين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع بإعداد كوادر متخصصة، وتقديم مزيد من الحوافز والتيسيرات الضريبية والتمويلية، لمواجهة المنافسة الإقليمية القوية وجذب الاستثمارات القادرة على تحويل الثروة التعدينية إلى قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.