رئيس جامعة دمياط يشهد ورشة عمل لتطوير القطاع المالي بالجامعة
كتب - حسن سليم
شهد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع المديرية المالية بمحافظة دمياط تحت عنوان «رؤى جديدة للقطاع المالي بجامعة دمياط بين الماضي والحاضر والمستقبل»، ضمن جهود الجامعة لتطوير المنظومة المالية والإدارية ورفع كفاءة الموارد البشرية وتحسين الأداء المالي داخل إدارات وكليات الجامعة.
وحضر الورشة الأستاذ الدكتور محمد عبدالحميد شهاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأمين العام للجامعة، والدكتور إسماعيل يوسف، وكيل وزارة المالية بدمياط، والأستاذ ماهر رمضان مرعي، مدير عام التفتيش المالي بالمديرية، والدكتور أسامة عبد الخالق، مفتش مالي بالمديرية، والأستاذ إكرامي الدسوقي، مراقب عام الوحدات الحسابية بالجامعة، إلى جانب مديري وأمناء الكليات.
وهدفت الورشة إلى استعراض آليات تطوير العمل المالي وتعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية، وتحسين إدارة الموارد وترشيد الإنفاق، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر المالية بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي.
وأكد الدكتور إسماعيل يوسف أن الورشة تأتي في إطار دعم وزارة المالية للمؤسسات التعليمية في تطوير نظمها المالية وتطبيق أحدث أساليب الإدارة والمحاسبة، مشددًا على أهمية توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العاملين بما يحقق الانضباط المالي وحسن إدارة المال العام.
من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور محمد عبدالحميد شهاب إلى حرص الجامعة على ترجمة محتوى الورش إلى خطوات عملية داخل إدارات وكليات الجامعة، بما يسهم في تحسين الأداء المالي وتحقيق الحوكمة والانضباط المالي.
واستعرض الدكتور أسامة عبد الخالق والأستاذ ماهر رمضان مرعي خلال الورشة محاور رئيسية منها مفاهيم الحوكمة المالية، والرقابة المسبقة واللاحقة، والموازنة المرتبطة بالبرامج والأداء، وترشيد الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من الموارد، والتحول إلى النظم الرقمية، إلى جانب توحيد الإجراءات داخل الوحدات الحسابية لضمان سرعة الإنجاز ودقة البيانات.
وأكد رئيس الجامعة أن تطوير القطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الانضباط المالي وحوكمة الموارد، مشددًا على ضرورة تبني الفكر المالي الحديث القائم على التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر وربط الموازنات بالأهداف والنتائج، مع ضرورة تحويل المفاهيم النظرية إلى ممارسات عملية داخل الإدارات والكليات لتعزيز كفاءة إدارة المال العام ودعم توجه الدولة نحو الإصلاح المالي والإداري.
واختتمت الورشة بمناقشات وتوصيات ركزت على تعزيز التكامل بين الوحدات الحسابية، وتطوير نظم المتابعة والرقابة المالية، ورفع كفاءة الكوادر المالية، بما يدعم مسيرة جامعة دمياط نحو التميز المؤسسي والاستدامة المالية.
