جلسة للجنة قطاع الدراسات القانونية بالأكاديمية البحرية لمناقشة تطوير التعليم القانوني
قنا - ممدوح السنبسي
شهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية انعقاد جلسة لجنة قطاع الدراسات القانونية، في إطار جهود الأكاديمية المستمرة لدعم وتطوير منظومة التعليم القانوني، وربطها بالقضايا المعاصرة ذات الصلة بالمجالات القانونية والبحرية.
عُقدت الجلسة بحضور نخبة رفيعة المستوى من القيادات الأكاديمية والقانونية، حيث شارك الدكتور عبدالباري سليمان، عميد كلية الحقوق بجامعة قنا، إلى جانب المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور أحمد جمال الدين، وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فضلًا عن عدد من عمداء كليات الحقوق من مختلف الجامعات المصرية.
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير البرامج الدراسية والبحثية في مجال الدراسات القانونية، وسبل الارتقاء بالعملية التعليمية بما يتواكب مع المتغيرات التشريعية والتحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على دعم مجالات القانون البحري والنقل الدولي باعتبارها من التخصصات الحيوية المرتبطة بطبيعة عمل الأكاديمية.
وأكد المشاركون خلال الجلسة أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات القضائية، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل، وخدمة المجتمع، ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما أشاد الحضور بالدور الرائد الذي تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في دعم التعليم المتخصص والبحث العلمي، خاصة في المجالات المرتبطة بالقانون والنقل البحري، مؤكدين أن هذه الجهود تعكس رؤية الأكاديمية في تحقيق التميز المؤسسي والريادة التعليمية على المستويين الإقليمي والدولي.
