جامعة دمياط تبرز على خريطة البحث العالمي في اقتصاديات الذكاء الاصطناعي
كتب أ.د. السيد الشربيني
شهدت كلية الحقوق بجامعة دمياط مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث أحمد شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف سماحه لنيل درجة الماجستير في الحقوق، تخصص الاقتصاد والمالية العامة، بعنوان اقتصاديات الذكاء الاصطناعي، وذلك في أجواء علمية متميزة أكدت حرص الجامعة على دعم البحث العلمي وتشجيع الدراسات المعاصرة المرتبطة بالتطورات التكنولوجية وانعكاساتها الاقتصادية والقانونية على مستوى محلي وعالمي.
تكوّنت لجنة الإشراف من الأستاذ الدكتور عبد الهادي محمد المهدي مقبل إبراهيم أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب سابقاً بجامعة طنطا مشرفاً رئيساً، والدكتورة آية أيمن محمود محمد موافي مدرس القانون الجنائي بالكلية مشرفاً مشاركاً، فيما ضمت لجنة المناقشة والحكم أساتذة بارزين من مختلف الجامعات المصرية، على رأسهم الأستاذ الدكتور ياسر محمود أحمد عبد الرحمن عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع أسوان، والأستاذ الدكتور مصطفى كامل خليل أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة وعميد كلية الحقوق سابقاً بجامعة دمياط، الذي أضفى على المناقشة بعداً معرفياً متميزاً، مشيداً بالجهود المبذولة في إعداد الرسالة ومواكبتها للتطورات والتشريعات العالمية في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الاقتصادية والقانونية.
وأكد رئيس جامعة دمياط الأستاذ الدكتور حمدان ربيع أن موضوع الرسالة يعكس وعي الجامعة بأهمية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على النظم الاقتصادية والقانونية، مشدداً على دعم الجامعة لكل المبادرات العلمية التي تسهم في خدمة خطط التنمية ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، معرباً عن تقديره للباحث وجهود لجنة الإشراف والمناقشة، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح.
وأشار الدكتور مصطفى كامل إلى أن الإنجازات العلمية لأعضاء اللجنة ليست مجرد سجل أكاديمي، بل تمثل نموذجاً حياً للعلماء القادرين على تحويل المعرفة إلى أثر عملي ملموس، والبحث إلى خدمة المجتمع، مؤكداً أن الرسالة تشكل منارة للأجيال القادمة من الباحثين والباحثات في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد القانوني.
وعكست فعاليات المناقشة مستوى الانضباط الأكاديمي والرؤية الإدارية الواعية لكلية الحقوق، بقيادة عميدها الذي نجح في ترسيخ بيئة علمية داعمة للباحثين، والارتقاء بمستوى الدراسات العليا، والحفاظ على مكانة الكلية بين نظيراتها على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يجعل جامعة دمياط نموذجاً للتعليم القانوني العصري المرتبط بالتطورات العلمية والتكنولوجية العالمية.
