مصطفى بكري يحدد ملامح رئيس وزراء مصر القادم في حديثه مع لميس الحديدي
كتب - ممدوح السنبسي
تطرق الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب إلى المواصفات التي يراها ضرورية في رئيس وزراء مصر القادم، وذلك في حال حدوث تغيير وزاري واسع يشمل رئاسة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية مختلفة تستجيب لتحديات الشارع واحتياجات المجتمع.
وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة مع لميس المذاع على قناة النهار، شدد بكري على أهمية الحفاظ على الطبقة المتوسطة، واصفًا إياها برمانة الميزان في المجتمع، موضحًا أن المواطنين تحملوا أعباءً كبيرة خلال السنوات الماضية وينتظرون أن يجنوا ثمار صبرهم، في ظل ضغوط معيشية متزايدة.
وأشار بكري إلى ضرورة أن يحرص رئيس الوزراء القادم على ما تبقى من منظومة الدعم، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي، لافتًا إلى أن الشارع يحتاج إلى سياسات تخفف من حدة الضغوط لا أن تزيدها.
وأكد عضو مجلس النواب أن اختيار الوزراء يمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح أي حكومة جديدة، مطالبًا بوزراء يتمتعون بالجدية والنشاط والعمل المتواصل، وقادرين على تحمل المسؤولية والعمل ليل نهار من أجل تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح بكري أن مصر بحاجة إلى حكومة تمتلك أفقًا سياسيًا إلى جانب الكفاءة التنفيذية، مشيرًا إلى أهمية التعامل بحكمة مع ملفات شائكة مثل قانون الإيجار القديم، الذي قد يؤدي سوء إدارته إلى مشكلات اجتماعية واسعة، خاصة مع اختلاط أوضاع المناطق العشوائية بالطبقة المتوسطة وما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات.
وتطرق بكري إلى ضرورة الاستفادة من دروس الانتخابات الماضية، مؤكدًا أهمية مناقشة وتعديل قوانين الانتخابات بما يحقق تمثيلًا عادلًا ويعزز الثقة في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى وجود آراء متعددة بشأن نظام القوائم سواء النسبية أو المطلقة، وهو ما يستدعي حوارًا مجتمعيًا وتشريعيًا موسعًا.
واختتم مصطفى بكري حديثه بالتأكيد على أن هناك حزمة من القوانين الملحة التي تحتاج إلى مراجعة وتغيير، في مقدمتها قوانين الأحوال الشخصية والإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.