مقتل مدعي عام مدينة إسفراين بإيران وعدد من عناصر الأمن خلال احتجاجات خراسان الشمالية
كتب- حسن سليم
أقرت السلطة القضائية في محافظة خراسان الشمالية بمقتل مدعي عام مدينة إسفراين وعدد من أفراد القوات الأمنية، على خلفية الاضطرابات والاحتجاجات التي شهدتها المدينة مساء الخميس 8 يناير، في واحدة من أكثر الليالي توترًا منذ اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في إيران.
ووفق ما نقلته وكالة صوت وسيما الحكومية، أوضح رئيس السلطة القضائية في خراسان الشمالية أن موقعًا مؤقتًا كان يتواجد فيه مدعي عام المدينة وعدد من عناصر القوات النظامية تعرض للحرق، ما أدى إلى مقتل علي أكبر حسين زاده مدعي عام إسفراين وعدد من مرافقيه من أفراد الأمن. وأضاف أن انقطاع الإنترنت ووسائل الاتصال حال دون وصول معلومات وصور تفصيلية عما جرى في المدينة حتى الآن.
وفي السياق ذاته، أصدر غلام حسين محسني إيجئي رئيس السلطة القضائية الإيرانية بيان تعزية أكد فيه مقتل المسؤول القضائي وعدد من عناصر الأمن، في اعتراف رسمي يأتي في ظل تصاعد الاحتجاجات واتساع نطاقها في مناطق متعددة من البلاد.
واستخدم إيجئي في بيانه لغة شديدة اللهجة، واصفًا القتلى بحماة الأمن، ومتوعدًا المتظاهرين بإجراءات عقابية صارمة، مؤكدًا أن من وصفهم بمثيري الشغب سيواجهون أقسى العقوبات دون أي تساهل قانوني.
وتتزامن هذه التصريحات مع استمرار الاحتجاجات الشعبية وتصاعد الغضب في عدد من المدن الإيرانية، في وقت يعتمد فيه النظام على تشديد القبضة الأمنية وفرض قيود واسعة على الاتصالات والإنترنت في محاولة للسيطرة على المشهد واحتواء تداعياته.
ويرى متابعون أن لجوء أعلى سلطة قضائية في البلاد إلى هذا الخطاب التصعيدي يعكس حجم القلق داخل مؤسسات الحكم من استمرار الحراك الشعبي، ويؤكد أن الفجوة بين الشارع الإيراني وبنية السلطة باتت أعمق من أي وقت مضى، مع دخول الانتفاضة مرحلة أكثر حساسية وتأثيرًا في مستقبل المشهد السياسي.