محافظ قنا يوجه بتشديد الرقابة الميدانية وتفعيل آليات حماية الطفل بالمراكز
قنا - ممدوح السنبسي
شدد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على أهمية تفعيل قانون حماية الطفل بكافة مراكز ومدن المحافظة، مع تكثيف حملات المرور الميداني لرصد أي ممارسات أو ظواهر سلبية قد تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة الأطفال أو تنتهك حقوقهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات تعرض حياة الصغار للخطر أو تتعارض مع القوانين المنظمة لحمايتهم.
وفي ضوء هذه التوجيهات، عقدت لجنة حماية الطفل بمركز ومدينة الوقف اجتماعًا موسعًا برئاسة هلال زكي، رئيس الوحدة المحلية للمركز، وذلك في إطار الحرص على تفعيل دور اللجنة وتعزيز منظومة حماية الطفل داخل نطاق المركز والمدينة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال.
وتناول الاجتماع مناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، وسبل تكثيف الجهود الميدانية لرصد المخالفات التي تمس حقوق الطفل أو تعرضه لمخاطر مختلفة، مع التأكيد على ضرورة تطبيق أحكام قانون حماية الطفل بكل حزم ودون تهاون، حفاظًا على سلامة الأطفال وضمان حقوقهم في بيئة آمنة وصحية.
وأوصت اللجنة بسرعة رصد مختلف التجاوزات داخل مركز ومدينة الوقف، وفقًا لأحكام قانون حماية الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم ضبطها، بما يحقق الردع العام ويحافظ على المصلحة المجتمعية، ويحد من الظواهر السلبية التي قد تهدد أمن وسلامة النشء.
وشهد الاجتماع استعراض إحدى القضايا التي تمثل مصدر قلق متزايد، والمتمثلة في انتشار ظاهرة تأجير الإسكوتر الكهربائي للأطفال بشوارع المدينة، وما ينجم عنها من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى حوادث تهدد سلامة الأطفال أنفسهم، فضلًا عن تعريض المارة ومستقلي الطريق للخطر.
وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة تكثيف المرور الميداني لمتابعة أماكن تأجير الإسكوتر الكهربائي، والتنبيه الحازم على القائمين على هذه الأنشطة بعدم تأجيرها للأطفال دون السن القانوني، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لهذا النشاط.
وأكدت اللجنة أن أي مخالفة يتم رصدها في هذا الشأن ستقابل بتطبيق القانون بكل حسم، وأن المؤجر سيتحمل المسؤولية القانونية كاملة حال ثبوت مخالفته للتعليمات، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال، وحماية المجتمع من الممارسات التي تهدد الاستقرار والسلامة العامة.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة محافظة قنا لتعزيز منظومة حماية الطفل، وترسيخ مبدأ الرقابة المجتمعية، وضمان تطبيق القوانين بما يحقق مصلحة الطفل ويحفظ حقوقه، ويسهم في بناء جيل آمن وقادر على المشاركة الإيجابية في المجتمع.
