محافظ قنا يدشن مكتبًا لخدمة عملاء التأمين الصحي بمستشفى قوص المركزي
قنا- ممدوح السنبسي
افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أول مكتب لخدمة عملاء التأمين الصحي داخل مستشفى قوص المركزي، بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، في خطوة عملية تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المرضى وذويهم، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي مستشفيات المحافظة.
وجاء الافتتاح بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور أحمد الصادق وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد مصطفى مدير عام فرع التأمين الصحي، والنائب أحمد عبد الله العويضي عضو مجلس النواب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، في مشهد عكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات العلاجية.
وأكد محافظ قنا أن المكتب الجديد يمثل نقلة نوعية في آلية تقديم خدمات التأمين الصحي داخل المستشفيات، حيث يختص بخدمة المرضى المحجوزين، وينهي جميع الإجراءات اللازمة لهم داخل مقر المستشفى، بدلًا من اضطرارهم أو ذويهم للانتقال إلى عيادة قوص الشاملة، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من معاناة المرضى في مراحل العلاج المختلفة.
وأوضح عبد الحليم أن الخدمات التي يقدمها المكتب تشمل استخراج واعتماد جوابات حجز المرضى، وإنهاء الموافقات الخاصة بالفحوصات الطبية والخدمات العلاجية، فضلًا عن إلغاء الحاجة إلى خطابات الزيارة المنزلية، بعد توفير طبيب متعاقد مع هيئة التأمين الصحي داخل المكتب، يتولى زيارة المريض في غرفته بالمستشفى وتقييم حالته الصحية بشكل مباشر.
وأشار محافظ قنا إلى أن المكتب من المتوقع أن يقدم خدماته لنحو 20 منتفعًا يوميًا من المرضى المحجوزين بمختلف أقسام المستشفى، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط والتكدس داخل العيادات الخارجية، ويقلل من حركة انتقال المواطنين بين المنشآت الصحية المختلفة، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة العمل داخل المنظومة الصحية بالمحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد مصطفى، مدير عام فرع التأمين الصحي بقنا، أن افتتاح مكتب خدمة العملاء بمستشفى قوص المركزي يأتي كمرحلة أولى ضمن خطة موسعة لتطوير الخدمات، حيث من المقرر افتتاح مكاتب مماثلة خلال الخمسة عشر يومًا المقبلة في عدد من المستشفيات الكبرى، على رأسها مستشفى قنا العام ومستشفى نجع حمادي العام.
وأكد مدير التأمين الصحي أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي نحو تطوير النظم الإدارية، وتحويلها إلى منظومة أكثر مرونة وسرعة في الأداء، تضع راحة المريض في مقدمة الأولويات، وتدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
