المصريون خلف القيادة.. رسالة وطنية في الدفاع عن الأسرة المصرية
كتب - حسن سليم
شهد مجمع محاكم مجلس الدولة السبت 7 فبراير 2026، حضورا مكثفا من المواطنين المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذين حرصوا على المشاركة في الطعن المقدم بشأن إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون متوازن للأحوال الشخصية، تأكيدًا على حرص الشعب المصري على حماية الأسرة باعتبارها حجر الزاوية في بناء الوطن.
يأتي هذا الحضور الشعبي المكثف استجابة لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد دائمًا على أن الأسرة المصرية تمثل الأساس المتين للمجتمع، وأن حماية حقوقها وتعزيز استقرارها واجب وطني.
ولم يكن الحضور مجرد تظاهرة شكوى، بل كان رسالة واضحة المعاني مفادها أن المصريين جميعًا يقفون خلف القيادة السياسية في كل ما يتعلق بالأسرة، وأن الشعب قادر على المشاركة الفاعلة في دعم السياسات الوطنية التي تهدف إلى رفعة الوطن.
وقد استجابت المحكمة لطلبات الدفاع، وقامت بتأجيل نظر الطعن إلى جلسة 14 مارس القادم، مع قبول تدخل عشرات المواطنين الراغبين في الانضمام للطعن، ما يعكس حرص القضاء المصري على تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، وضمان شفافية الإجراءات القانونية.
كما طالبت المحكمة الحكومة بالرد على طلب الالتزام بتقديم كل ما لديها من مستندات، بما في ذلك مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لتطبيق توجيهات الرئيس السيسي، وهو المشروع الذي يعكس رؤية وطنية متكاملة توازن بين الحقوق والواجبات، وتضع الأسرة المصرية في قلب السياسات الاجتماعية والتشريعية.
إن هذه المشاهد والتفاعلات تعكس بوضوح أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية، مستجيبًا لدعواتها الرشيدة، ومؤكدًا على أن حماية الأسرة وتنمية المجتمع مسؤولية مشتركة، وأن القيادة الوطنية وفرت إطارًا واضحًا لتحقيق التوازن بين متطلبات العصر وحماية القيم الأساسية للمجتمع المصري.
ويعد هذا الحدث شهادة حية على عمق الروابط بين الدولة والمواطن، وعلى قوة الإرادة المصرية في مواجهة التحديات، مؤكدة أن الأسرة المصرية تحت القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس ستظل صمام أمان للمجتمع واستثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن.
