تخفيض رسوم تراخيص المحال لتعزيز النشاط التجاري ودعم الاقتصاد المحلي
كتب- ممدوح السنبسي
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة بنسبة تصل إلى 50% ولمدة محددة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنشيط الحركة التجارية في مختلف المحافظات، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي.
ويأتي القرار ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في المنظومة الرسمية، ما يضمن الاستقرار القانوني للتجار ويعزز كفاءة المنظومة الاقتصادية ويحقق عوائد مستدامة للدولة على المدى الطويل.
وأكدت مصادر الوزارة أن التيسيرات الجديدة استجابة لمطالب التجار، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، بهدف تحقيق توازن عادل بين حق الدولة في التنظيم وحق المواطن في ممارسة نشاطه التجاري دون أعباء مرهقة.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة معدلات استخراج التراخيص، وتقليل المخالفات، وتحسين المظهر الحضاري للمدن، والحد من العشوائية في ممارسة الأنشطة التجارية، خصوصًا بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.
كما أوضحت الجهات المختصة أن إجراءات الترخيص أصبحت أكثر بساطة وسرعة عبر المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ما يقلل الاحتكاك المباشر ويحد من الروتين، ويسرّع وتيرة إنجاز المعاملات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل رسالة طمأنة لأصحاب المحال، وتعكس توجهًا حكوميًا داعمًا للاستثمار المحلي، ويعد تخفيض رسوم التراخيص خطوة عملية لتنشيط السوق وتحقيق مصلحة مشتركة للدولة والمواطن.