تحركات مكثفة في قنا لتسريع تقنين أراضي الدولة وتعزيز الانضباط الإداري
قنا - ممدوح السنبسي
شدد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على ضرورة الدفع بوتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مع إحكام الرقابة داخل الوحدات المحلية، بما يضمن استرداد حقوق الدولة وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في منظومة الإدارة المحلية.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بدراسة مقترح إسناد مهمة متابعة ملفات التقنين والتصالح ورصد التعديات ومراجعة ملفات التنظيم إلى مهندس بكل وحدة قروية، على أن يتولى التنسيق المباشر ومتابعة الإجراءات أولاً بأول، بما يسهم في الحد من أية تجاوزات محتملة، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.
جاءت توجيهات المحافظ خلال اجتماع موسع عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية بملفات التقنين والتنظيم العمراني، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي لطلبات التقنين في مختلف المراكز والمدن.
وتابع المحافظ معدلات الإنجاز الفعلية، خاصة في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، مؤكدًا أهمية الإسراع في إنهاء الطلبات المتبقية وفق الأطر القانونية المنظمة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات والضوابط، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين.
كما ناقش الاجتماع آليات التعامل مع الحالات التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وفقًا للضوابط المحددة، مع التشديد على سرعة إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية لكل حالة على حدة، وتلافي أي معوقات قد تؤدي إلى إبطاء دورة العمل.
واستعرض الحضور موقف الملفات التي لا تزال قيد المعاينة أو التدقيق، والحالات غير المسددة لرسوم الفحص أو المعاينة ومقدمات التعاقد، إلى جانب الطلبات المنتظرة لإبرام العقود، وموقف الأقساط والمتأخرات، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع معدلات التحصيل، وتعزيز الرقابة، وضمان الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على ضرورة المتابعة الدورية والميدانية لأعمال التقنين داخل الوحدات المحلية، مع تكثيف التواصل المباشر مع المواطنين لشرح الإجراءات وتذليل العقبات، بما يسهم في تسريع إنجاز الملفات وتحقيق الانضباط الإداري الكامل داخل المنظومة المحلية.