خبراء الضرائب يؤكدون أن توطين مستلزمات الإنتاج يقلص أكثر من نصف الواردات
كتبت- هدى العيسوى
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التوسع في توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يمثل خطوة محورية لحماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، والارتفاعات المتتالية في الأسعار، التي تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تستحوذ على نحو 56 في المئة من إجمالي واردات مصر، بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار، ما يعكس حجم الفجوة الكبيرة التي يمكن تقليصها عبر توطين هذه الصناعات داخل السوق المحلية.
وأشار عبد الغني إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بصناعة مستلزمات الإنتاج، حيث حددت الدولة 92 فرصة استثمارية واعدة في هذا القطاع، إلا أن الحوافز الضريبية والمالية اللازمة لجذب القطاع الخاص لم تتضح بعد بالشكل الكافي، وهو ما يتطلب سرعة التحرك لتشجيع المستثمرين على دخول هذا المجال الحيوي.
واقترح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خمسة إجراءات رئيسية لدعم توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، في مقدمتها إنشاء منصة إلكترونية متخصصة للتعريف بالاحتياجات الاستيرادية للمصانع وربطها بالقدرات التصنيعية المحلية، بما يعزز التكامل الصناعي ويحد من الاستيراد ويرفع تنافسية الصناعة الوطنية.
وأضاف عبد الغني أن الإجراء الثاني يتمثل في طرح الأراضي الصناعية بأسعار رمزية لمشروعات مستلزمات الإنتاج، إلى جانب إنشاء مجمعات صناعية نموذجية للمشروعات الصغيرة العاملة في هذا القطاع، لتتحول إلى صناعات مغذية تدعم المصانع الكبرى.
وأكد أن الإجراء الثالث يركز على تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يسهم في تقليل المخاطر وتشجيع قيام صناعات جديدة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الإجراء الرابع يستهدف مواجهة ممارسات بعض سماسرة مستلزمات الإنتاج، الذين يلجأون إلى الاستيراد بدعوى التصنيع للاستفادة من الفارق الكبير بين ضريبة استيراد المنتج النهائي وضريبة استيراد مستلزمات الإنتاج، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 58 في المئة.
واختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية تصريحاته بالتأكيد على أن الإجراء الخامس يتمثل في تقديم حوافز ضريبية مباشرة لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج، لا سيما الورش والمشروعات الصغيرة، باعتبارها نواة أساسية لتكوين قاعدة صناعية قوية ومستدامة.