وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة شيني بالقليوبية ويؤكد دعم تطوير الصناعة الوطنية
كتب- ممدوح السنبسي
أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة تفقدية إلى الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني شيني، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، وذلك بمقرها في منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية، في إطار المتابعة الميدانية لأداء الشركات التابعة ودعم خطط التطوير الصناعي.
وخلال الزيارة، تفقد الوزير مختلف منشآت الشركة، شملت مصانع إنتاج أدوات المائدة، والأدوات الصحية، والسيراميك، إلى جانب المخازن، حيث اطلع على نظم التخزين وإدارة المخزون، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين سلاسل الإمداد وضمان توافر الخامات والمنتجات. وجاءت الجولة بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس مصطفى خميس رئيس مجلس إدارة شركة شيني، والدكتور أحمد عبد الكريم الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من قيادات الوزارة.
كما شملت الجولة متابعة المراحل والأقسام الإنتاجية المختلفة، من بينها قسم الإنتاج اليدوي، والاطلاع على برامج التدريب التي تقدمها الشركة للعاملين، وكذلك لطلاب عدد من الكليات والمعاهد والمدارس الفنية، في إطار دعم التعليم الفني وربط مخرجاته باحتياجات الصناعة وتأهيل كوادر فنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.
واطلع الوزير على التحديثات التكنولوجية التي أدخلتها الشركة مؤخرًا، والتي تضمنت ماكينات حفر بالليزر، وطباعة رقمية لإنتاج الموديلات، وطباعة ثلاثية الأبعاد بخامات الطينة المباشرة، بهدف تطوير منظومة التصميم، والحفاظ على البيانات الفنية، وربط عمليات التصميم بالتسعير والإنتاج وفق النظم الصناعية الحديثة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات.
كما تابع وزير قطاع الأعمال العام موقف تطبيق منظومة تخطيط موارد المؤسسة ERP، ودورها في تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة الإدارة والمتابعة ودعم اتخاذ القرار، واطلع على استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية ومؤشرات الأداء المتعلقة بالإنتاج والمبيعات والصادرات، إلى جانب تفقد معرض المنتجات الذي يضم تشكيلة متنوعة من منتجات الخزف والصيني، تشمل أدوات المائدة من البورسلين، والأدوات الصحية، والسيراميك.
وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للأصول الصناعية، ورفع القدرة التنافسية للشركات التابعة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الصناعة المصرية. وشدد على أهمية زيادة الطاقات الإنتاجية، وتحسين أساليب البيع والتسويق، والتحديث المستمر للمنتجات وجودتها وتصميماتها، مع الاهتمام بتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح خطط التطوير وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
