داكر عبد اللاه: ضرورة صرف فروق الأسعار وتثبيت الطاقة لمواجهة تحديات قطاع العقارات والمقاولات
كتبت- هدى العيسوى
دعا المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف تداعيات ارتفاع أسعار المنتجات البترولية على قطاع المقاولات والعقارات، مؤكدًا أن الوقود والمواد البترولية تشكل جزءًا أساسيًا من مدخلات صناعة مواد البناء، حيث تمثل الطاقة نحو ٦٠ إلى ٧٠٪ من تكلفة إنتاج الأسمنت، على سبيل المثال.
وأشار داكر عبد اللاه إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والخامات يضع القطاع أمام تحديات جديدة تتطلب حلولًا سريعة لتجنب زيادة تكاليف المشروعات وتحميلها على الشركات والمطورين، مشددًا على أن هناك مجموعة من الإجراءات يمكنها التخفيف من أثر هذه الزيادات وتحقيق استقرار نسبي في السوق.
وأوضح أن من أهم هذه الإجراءات سرعة صرف بند فروق الأسعار في عقود المقاولات لضمان حماية الشركات من تقلبات الأسعار، إلى جانب تثبيت أسعار الطاقة للمصانع لفترة مؤقتة حتى تستقر الأسواق، مع توفير تسهيلات تمويلية بفائدة ميسرة للمطورين والمقاولين لاستكمال المشروعات الجارية، لا سيما المشاريع تحت الإنشاء.
كما طالب بمنح تسهيلات مؤقتة في رسوم الجمارك على بعض خامات البناء المستوردة مع التوسع في التصنيع المحلي لمواد البناء للحد من الاعتماد على الاستيراد، وإعادة جدولة تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لتخفيف الضغط على السوق، ووضع أولويات واضحة لتنفيذ المشروعات، بما يضمن استدامة الحركة الاستثمارية دون تأثير سلبي على الأسعار.
وأكد داكر عبد اللاه أن الاقتصاد المصري يتمتع بصلابة كبيرة في قطاعه الإنتاجي، وأن قطاع العقارات والمقاولات يعد أحد أهم محركات التشغيل والاستثمار، مشيرًا إلى أن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وفرت بيئة آمنة ومستقرة رغم توترات المنطقة والعالم، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية والعربية ويعزز من توقع ضخ استثمارات كبيرة في مجال التطوير العقاري خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الرؤية المتكاملة سيتيح للشركات مواجهة التحديات الحالية بكفاءة، ويحافظ على استمرارية المشروعات دون تعطيل، ويضمن توازن السوق بين العرض والطلب مع حماية مصالح المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، مؤكدًا أن التخطيط السليم والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو الطريق الأمثل للحفاظ على استقرار قطاع المقاولات والعقارات في مصر.