جمعية خبراء الضرائب تدعو لتسريع رد المستحقات الضريبية لتعزيز السيولة ودعم الاستثمار
كتبت- هدى العيسوى
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أهمية الإسراع في إجراءات رد المبالغ المسددة بالزيادة، مشيرة إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المرتقب الإعلان عنها خلال أيام تتضمن خطوات تستهدف تبسيط وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تحسين السيولة المالية وتحفيز مناخ الاستثمار.
وأوضحت الجمعية ضرورة تعميم هذه الآلية لتشمل مختلف أنواع الضرائب، من بينها ضريبة الدخل، والمرتبات والأجور، وضريبة الدمغة، إلى جانب نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، بما يحقق مزيدًا من العدالة الضريبية ويحد من الأعباء على الممولين.
من جانبه، أكد النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن الحزمة الجديدة تضم 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، تشمل حوافز وتيسيرات تستهدف دعم الممولين الملتزمين، فضلًا عن تشجيع رواد الأعمال على الانضمام إلى المنظومة الضريبية.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن عدة إجراءات مرتبطة برد ضريبة القيمة المضافة، من بينها إعادة هيكلة إدارات الرد لتسريع الإجراءات، وتطبيق نظام الرد الفوري للممولين المدرجين بالقائمة البيضاء، إلى جانب إنشاء مراكز ضريبية متطورة لتقديم خدمات متميزة في مناطق القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، فضلًا عن تفعيل نظام المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير سداد الالتزامات الضريبية.
وشدد عبد الغني على أن تعميم آلية رد المبالغ المسددة بالزيادة على جميع أنواع الضرائب من شأنه تقليل النزاعات وتعزيز السيولة لدى المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال، مؤكدًا ضرورة توحيد الإجراءات داخل مختلف الإدارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد على الممولين والإدارة على حد سواء.
كما دعا إلى إعادة النظر في حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة، مطالبًا برفعه من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم منذ صدور القانون في عام 2016، بما يواكب التطورات الحالية ويدعم مجتمع الأعمال.