مصانع درفلة حديد التسليح تشيد بقرار عدم تمديد رسوم الحماية على واردات البيلت
كتبت - هدى العيسوى
رحبت مصانع درفلة حديد التسليح بقرار عدم تمديد العمل بالقرار الوزاري رقم 98 لسنة 2025 الخاص بفرض رسوم حماية على واردات خام البيلت، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لقطاع صناعة الحديد، وتسهم في إعادة تشغيل عدد من المصانع التي توقفت خلال الفترة الماضية، فضلاً عن حماية المصانع العاملة من مخاطر التوقف، بما ينعكس إيجابياً على آلاف العمالة المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية.
وأوضح أصحاب مصانع الدرفلة أن القرار يفتح الباب أمام عودة النشاط إلى العديد من خطوط الإنتاج التي تأثرت خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع تكلفة خام البيلت المستورد، وهو ما أدى إلى صعوبات كبيرة في المنافسة داخل السوق، مشيرين إلى أن تخفيف هذه الأعباء من شأنه دعم استقرار السوق المحلي وتحقيق التوازن المطلوب بين المنتجين.
ووجه عمال وأصحاب أكثر من عشرين مصنعاً لدرفلة حديد التسليح الشكر إلى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، تقديراً لتفهمهما الكامل لظروف السوق والتحديات التي يواجهها قطاع الصناعة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة وما تفرضه من ضغوط على القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأكدوا أن المصانع تدرك أهمية إعطاء الأولوية للمنتج المحلي من خام البيلت متى كان مطابقاً للمواصفات القياسية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الصناعة الوطنية، إلا أنهم شددوا في الوقت ذاته على ضرورة توفير الكميات المطلوبة بالسعر العادل الذي يسمح باستمرار عجلة الإنتاج داخل مصانع الدرفلة.
وكان حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السابق قد أصدر في عام 2025 قراراً بفرض رسوم حماية على واردات خام البيلت بنسبة 16.2 في المئة وبحد أدنى 4613 جنيهاً عن كل طن مستورد، وهو القرار الذي أدى بحسب أصحاب مصانع الدرفلة إلى توقف عدد كبير من المصانع عن العمل نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على المنافسة في السوق.
وأشار منتجو حديد التسليح إلى أن قطاع الدرفلة يمثل أحد المكونات المهمة في منظومة صناعة الحديد في مصر، حيث تعتمد عليه العديد من الصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد، الأمر الذي يجعل استقرار هذا القطاع مسألة حيوية للاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن عودة المصانع المتوقفة للعمل من شأنها تعزيز الطاقة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وفي الوقت ذاته أكد أصحاب المصانع دعمهم الكامل لأي إجراءات تستهدف حماية الصناعة الوطنية، موضحين أن فرض رسوم حمائية على واردات منتجات حديد التسليح تامة الصنع يمثل خطوة ضرورية في ظل قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات السوق، بل وتصدير كميات كبيرة إلى الأسواق الخارجية.
وشددوا على أن تحقيق التكامل بين المصانع المنتجة لخام البيلت ومصانع الدرفلة يعد أمراً بالغ الأهمية لضمان استقرار السوق، داعين إلى توفير احتياجات مصانع الدرفلة من خام البيلت المحلي المطابق للمواصفات بأسعار عادلة، باعتباره المادة الأساسية التي تقوم عليها صناعة حديد التسليح.
كما أعرب أصحاب المصانع عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الصناعة لدعم هذا القطاع، مؤكدين أن القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية ساهمت في منح المصانع فرصة لتحقيق التكامل الإنتاجي، إلى جانب التراخيص التي أصدرتها الوزارة لتنظيم عمل القطاع.
وأشاروا كذلك إلى القرارات التي كان قد أصدرها الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة السابق ووزير النقل الحالي لتقنين أوضاع عدد من المصانع، موضحين أن إجراءات التقنين قد تستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، لكنها تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم الصناعة وتعزيز قدرتها على النمو والاستمرار.