قرار جديد لوزارة العدل يربط الحصول على الخدمات الحكومية بسداد أحكام النفقة
أصدرت وزارة العدل قرارا عاجلا يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك حال صدور حكم قضائي واجب التنفيذ ضدهم، على أن يستمر وقف تلك الخدمات إلى حين سداد المبالغ المستحقة للمحكوم لهم أو لبنك ناصر الاجتماعي.
وجاء القرار الصادر عن وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف ليؤكد التزام الجهات الحكومية المختصة بوقف تقديم بعض الخدمات للأشخاص الصادر ضدهم أحكام نهائية في قضايا النفقة، فور إخطارها بالحكم القضائي، خاصة إذا تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على خدمة تتعلق بممارسة نشاطه المهني أو معاملاته الرسمية، ويظل تعليق الخدمة ساريا إلى أن يقدم ما يثبت براءة ذمته المالية من دين النفقة.
وتضمن القرار إلزام بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء الصادر ضدهم أحكام في قضايا النفقة ممن لم يقوموا بسداد المستحقات المالية، مع إخطار الجهات ذاتها بأسماء من قاموا بتسوية التزاماتهم وسداد المديونيات، تمهيدا لرفع وقف الخدمات وإعادة تفعيلها.
وشمل القرار قائمة واسعة من الوزارات والهيئات الحكومية التي ترتبط خدماتها بإجراءات تنفيذ القرار، حيث تقرر في وزارة التضامن الاجتماعي وقف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة للمحكوم عليهم في قضايا النفقة.
وفي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقرر تعليق خدمات كارت الفلاح، ووقف صرف الأسمدة الزراعية، بالإضافة إلى وقف خدمات تسجيل الحصر الزراعي.
كما نص القرار على قيام مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية بوقف إصدار أو تجديد رخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي بالنسبة للأشخاص المشمولين بأحكام النفقة غير المسددة.
وشمل القرار أيضا وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يتم تعليق خدمات تركيب العدادات الكهربائية الجديدة، ومنع تغيير اسم المشترك في عقود الكهرباء، إضافة إلى وقف تصاريح الحفر الخاصة بمد كابلات الكهرباء.
وفيما يتعلق بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تقرر وقف إصدار البطاقات التموينية الجديدة، وعدم استخراج بدل فاقد أو تالف، وكذلك تعليق خدمات ضم المواليد إلى البطاقات التموينية.
كما شمل القرار وزارة التنمية المحلية، حيث يتم تعليق إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية، وكذلك رخص تشغيل المحال العامة ورخص إشغال الطريق، فضلا عن التراخيص المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية.
وفي قطاع الإسكان والمرافق تقرر تعليق عدد من الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية، ومن بينها تراخيص البناء والتشغيل، وإجراءات التصالح، وخدمات تخصيص الأراضي، إضافة إلى خدمات المرافق والإعلانات.
كما نص القرار على تعليق بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل بالنسبة للمشمولين بأحكام النفقة غير المسددة.
وامتد نطاق القرار ليشمل وزارة السياحة والآثار، حيث تقرر وقف إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك تراخيص مزاولة النشاط السياحي.
وفي وزارة القوى العاملة تقرر تعليق إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، إلى جانب وقف بعض التراخيص الخاصة بمزاولة الحرف والمهن المختلفة.
كما شمل القرار الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال المراكز التكنولوجية التابعة لها، حيث يتم وقف عدد من الخدمات من بينها تراخيص البناء، وتوصيل المرافق، وتقنين الأوضاع، وتشغيل الأنشطة التجارية والصناعية، فضلا عن خدمات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص المختلفة.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتعزيز آليات تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول مستحقيها على حقوقهم القانونية، من خلال ربط الاستفادة من مجموعة من الخدمات الحكومية بسداد المديونيات المستحقة، بما يسهم في دعم العدالة الاجتماعية وترسيخ الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية.