الحكومة تواصل متابعة تداعيات الأحداث الإقليمية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري
كتب- السيد أنور
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالحديث عن تصاعد التوترات في المنطقة وما تسببه من تأثيرات على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الحكومة تواصل متابعة تداعيات هذه الأحداث بشكل دؤوب للتحرك بما يحمي استقرار الاقتصاد المصري ويؤمن الإمدادات ويعزز تنافسية مصر في بيئة دولية شديدة التقلب.
وأشار الدكتور مدبولي إلى موقف الدولة الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة خفض التصعيد الحالي ودعم استقرار المنطقة، مؤكداً رفض الاعتداءات غير المبررة على أراضي الدول العربية الشقيقة وحماية أمنها واستقرارها.
وأوضح أن الرئيس أكد خلال اتصالاته مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية وجهود مصر الرامية لوقف التصعيد واحتواء تداعياته، مضيفاً أن هذه الرؤية تجسدت أيضاً خلال زياراته لكل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لدعم دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر رئيس الوزراء الاجتماعات الأخيرة للرئيس لمتابعة ملفات الاستثمار والتجارة الخارجية ودعم الصناعة المحلية، إلى جانب استعراض أولويات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2027/2026، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاح المؤسسي الشامل لتعزيز الانضباط المالي والحوكمة وترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وخفض المديونية.
كما شدد الدكتور مدبولي على مواصلة جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتواصل المباشر مع المستثمرين لشرح الإجراءات الاقتصادية واحتواء التداعيات الإقليمية.
وأشار إلى استمرار عقد الاجتماعات الدورية للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة التصعيد العسكري في المنطقة ووضع خطط للتحوط أمام مختلف السيناريوهات، خاصة المتعلقة بالاقتصاد وأسواق الطاقة.
وفي إطار ترشيد استهلاك الكهرباء، أكد رئيس الوزراء أن كل وزارة مسؤولة عن تطبيق الإجراءات في منشآتها، مشدداً على متابعة الحكومة على مدار الساعة للتداعيات الإقليمية.
كما وجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء لتسوية هذا الملف في أقرب وقت، وتسهيل تسجيل الوحدات السكنية دون أي تعقيدات إدارية.