رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق
كتب - حسن سليم
في أجواء علمية رفيعة تعكس مكانة البحث الأكاديمي ودوره في دعم مسيرة التنمية، شهد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، فعاليات مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أحمد سري محمد بدوي الجمل، بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق، والتي جاءت تحت عنوان الآثار الاقتصادية للإصلاح التشريعي، وذلك بقاعة نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وضمت لجنة المناقشة نخبة من كبار الأساتذة والمتخصصين، حيث ترأسها الأستاذ الدكتور مصطفى كامل خليل أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة والعميد المؤسس لكلية الحقوق بجامعتي أسوان ودمياط، بصفته مشرفًا ورئيسًا، وشارك في عضويتها المستشار الدكتور أحمد محمد البلتاجي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة.
وشهدت المناقشة حضورًا مميزًا ضم الأستاذ الدكتور سمير الجمال عميد كلية الحقوق، إلى جانب عدد من رموز الهيئات القضائية، من بينهم المستشار عمرو المنسي المحامي العام لنيابات دمياط الكلية، والمستشار عمرو شاهين رئيس نادي قضاة دمياط، والمستشار محمد مختار رئيس نيابة دمياط الجديدة، إضافة إلى عدد من المستشارين وأعضاء الهيئات القضائية وأسرة الباحث، في مشهد يعكس التقدير الكبير للبحث العلمي وأهميته في تطوير المنظومة التشريعية.
وتناولت الرسالة أحد الموضوعات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد والتشريع، حيث سلطت الضوء على الأبعاد الاقتصادية للإصلاحات التشريعية، ومدى انعكاسها على تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاستقرار الاقتصادي، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
وتعد كلية الحقوق بجامعة دمياط من الكليات الرائدة التي تسهم بدور فاعل في إعداد كوادر قانونية مؤهلة تجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، حيث تحرص على تطوير برامجها الدراسية بما يتماشى مع المستجدات التشريعية والاقتصادية، وتولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي في مجالات القانون والاقتصاد، بما يدعم جهود الدولة في تحديث البنية القانونية وتعزيز مناخ الاستثمار.
كما تعمل الكلية على صقل مهارات طلابها من خلال الأنشطة العلمية والندوات المتخصصة، فضلًا عن التعاون مع الجهات القضائية والمؤسسات القانونية، بما يتيح للطلاب فرصًا حقيقية للاحتكاك بسوق العمل واكتساب الخبرات المهنية، وهو ما ينعكس على تخريج أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة في تحقيق العدالة.
ويُعد الأستاذ الدكتور مصطفى كامل خليل أحد أبرز القامات الأكاديمية في مجال الاقتصاد والمالية العامة، حيث لعب دورًا محوريًا في تأسيس كلية الحقوق ووضع اللبنات الأولى لمسيرتها العلمية، مستندًا إلى خبرات أكاديمية وعلمية ممتدة، أسهمت في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية.
وتميزت مسيرته العلمية بإسهامات بارزة في تطوير مناهج الاقتصاد والمالية العامة، إلى جانب إشرافه على العديد من الرسائل العلمية التي تناولت قضايا محورية تمس الاقتصاد الوطني والتشريعات المالية، ما جعله أحد الأسماء البارزة في هذا التخصص، فضلًا عن دوره في إعداد أجيال من الباحثين الذين يشغلون مواقع مهمة في مختلف المؤسسات.
وفي ختام الفعاليات، أعرب رئيس جامعة دمياط عن خالص تهانيه للباحث المستشار أحمد سري الجمل رئيس محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه، مشيدًا بما قدمه من جهد علمي متميز، وما أظهره من مستوى أكاديمي يعكس جدية البحث وعمقه، متمنيًا له مزيدًا من النجاح والتوفيق في مسيرته العلمية والعملية.
