الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع مؤشرات الاقتصاد ويوجه بتعزيز الاحتياطي وخفض التضخم ودعم القطاع الخاص
كتب- حسن سليم
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مستجدات الأداء الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عددًا من الملفات الحيوية المرتبطة بالاقتصاد المصري، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، فضلاً عن متابعة مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والإجراءات التي تتخذها الدولة، خاصة من جانب البنك المركزي والقطاع المصرفي.
وأشار محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع إلى توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، وهو ما يعزز استقرار الأسواق ويدعم النشاط الصناعي.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل لتوفير الموارد الدولارية اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، مع استمرار الجهود الرامية إلى خفض التضخم، والتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على مرونة واستقرار سعر الصرف.
كما تابع الاجتماع تطورات أداء القطاع المصرفي، ومستجدات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاسات ذلك على مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى استعراض آليات دعم القطاع الخاص من خلال إتاحة فرص التمويل وتحفيز الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وتطرق الاجتماع إلى استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026، حيث أكد محافظ البنك المركزي أن هذه الاستضافة تعكس الدور المحوري لمصر في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، خاصة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.
وفي ختام الاجتماع، وجه السيد الرئيس بتعزيز الحوافز الاقتصادية لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التوسع في دعم القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، إلى جانب ضمان توفير السيولة الدولارية بما يسهم في استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين، وتعزيز مسار التنمية الشاملة.