recent
عـــــــاجــــل

تحركات عاجلة من الحكومة لحسم قوانين الأحوال الشخصية وصندوق دعم الأسرة خلال أيام

تحركات عاجلة من الحكومة لحسم قوانين الأحوال الشخصية وصندوق دعم الأسرة خلال أيام

 

تحركات عاجلة من الحكومة لحسم قوانين الأحوال الشخصية وصندوق دعم الأسرة خلال أيام




كتب - حسن سليم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات إعداد مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف وزير العدل.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد هذه القوانين وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها، تمهيدًا لإقرارها في أقرب وقت، بما يعكس اهتمام الدولة بتحديث الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة المصرية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير العدل آخر المستجدات المتعلقة بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مشيرًا إلى الانتهاء من صياغته بشكل متكامل، على أن يتم خلال الفترة المقبلة عقد جلسات نقاش مع ممثلي الطوائف المسيحية لمراجعة بعض البنود المرتبطة بالأحكام الخاصة بالقانون، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى البرلمان.

وفيما يتعلق بمشروع قانون صندوق دعم الأسرة، أوضح وزير العدل أنه تم الانتهاء من إعداد مسودته، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لمراجعة عدد من مواده، واستطلاع آرائها، وصولًا إلى صيغة نهائية تحقق التوازن المطلوب قبل عرضه على مجلس الوزراء.

كما تناول الاجتماع تطورات إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، حيث أشار وزير العدل إلى أن الحكومة أعادت دراسة المشروع السابق الذي كان قد تم تقديمه للبرلمان، قبل سحبه لإدخال تعديلات عليه في ضوء الملاحظات التي وردت من مختلف الجهات، مؤكدًا أن لجنة متخصصة تولت إعادة صياغة المشروع بشكل يراعي هذه الملاحظات، ويحقق توافقًا واسعًا حول مواده.

وشددت الحكومة خلال الاجتماع على أهمية الوصول إلى تشريعات متوازنة تلبي احتياجات المجتمع، وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى دعم التماسك الاجتماعي ومواكبة المتغيرات المجتمعية.

وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع أن الدولة تمضي بخطى متسارعة للانتهاء من هذه القوانين، تمهيدًا لإقرارها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة قانونية عادلة تدعم الأسرة المصرية في مختلف مراحلها.

google-playkhamsatmostaqltradent