قيادي بثروة حياة يؤكد الأزمات تعيد رسم خريطة التأمين وتدفع نحو ابتكار منتجات جديدة
كتبت - هدى العيسوى
أكد رماح أسعد العضو المنتدب لشركة ثروة حياة أن صناعة التأمين ترتكز بالأساس على إدارة المخاطر غير المتوقعة، موضحًا أن التوترات الجيوسياسية بما في ذلك الحرب على إيران ليست التحدي الأول أمام القطاع، لكنها تعكس طبيعة سوق سريع التغير والتقلب.
وأشار خلال لقاء عبر منصات الصنايعية إلى أن المؤشرات الحالية لا تدعم تصاعدًا كبيرًا للصراع، وهو ما يقلل من الضغوط المباشرة على قطاع التأمين، لافتًا إلى أن تسعير الوثائق يتأثر بعدة عوامل في مقدمتها الأوضاع الجيوسياسية وتغيرات الأسواق العالمية، وهو ما انعكس مؤخرًا في زيادة أسعار التأمين على النقل.
وأوضح أن السوق يعاني من فجوة تسويقية واضحة بين شركات التأمين والعملاء، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع 1% من الناتج القومي، مرجعًا ذلك إلى ضعف الوعي التأميني إلى جانب نقص الكفاءات المتخصصة، خاصة في مجال الاكتواريين.
وأضاف أن القطاع شهد تطورًا ملحوظًا في طرح منتجات جديدة تتلاءم مع طبيعة الأزمات، مثل وثائق تغطي مخاطر توقف الأنشطة كإغلاق المطاعم والكافيهات، في حين لا يزال تأمين فقدان الوظيفة غير مطروح في السوق المصرية نتيجة تعقيدات تتعلق بطبيعة سوق العمل والتشريعات المنظمة.
ولفت إلى أن ما يتراوح بين 30% و40% من الشركات في مصر توفر تغطيات تأمينية صحية واجتماعية للعاملين وأسرهم، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا يعكس تنامي الوعي المؤسسي، مؤكدًا في الوقت نفسه وجود ثقة قوية من معيدي التأمين الدوليين في السوق المصرية وقدرة الشركات المحلية على الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح أن الزيادات المتتالية في تكلفة الخدمات الطبية ستنعكس بشكل مباشر على أسعار التأمين الطبي والتأمين على الحياة، مع استمرار الالتزام بعدم إعادة تسعير الوثائق القائمة وفقًا للضوابط التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشدد على أهمية التوسع في الأطر التشريعية الداعمة لنمو القطاع، خاصة في مجالات مثل التأمين البنكي، بما يسهم في زيادة انتشار الخدمات التأمينية، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا ملحوظًا في التسويق الرقمي والتأمين متناهي الصغر.
وكشف عن تحقيق شركة ثروة حياة نتائج مالية قوية خلال عام 2025، حيث سجلت أقساطًا بقيمة 1.9 مليار جنيه بمعدل نمو 50%، وبلغت الأرباح نحو 91 مليون جنيه بزيادة 52%، فيما تجاوزت الأقساط خلال الربع الأول من عام 2026 حاجز 600 مليون جنيه بنمو 40%.
وأضاف أن الشركة تقدم خدماتها لنحو 1800 شركة ويعمل بها قرابة 150 موظفًا، مع الاستعداد لإطلاق برنامج اجتماعي جديد يركز على الادخار الجماعي للشركات، بما يعزز من دورها في دعم الاستقرار المالي للمؤسسات.
واختتم بالتأكيد على أن الأزمات تمثل نقطة انطلاق حقيقية لقطاع التأمين، ليس فقط في إدارة المخاطر، بل في تطوير منتجات مبتكرة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص استثمارية تعزز من نمو السوق واستدامته.