مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي
كتب - السيد أنور
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة إلى مجلس النواب، بما يشمل قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين وصندوق دعم الأسرة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في عرض وإحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعًا إلى البرلمان بشكل أسبوعي عقب مناقشتها داخل المجلس، في إطار الحرص على تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف، موضحًا أن المشروع الذي تم إقراره يُعد الثاني ضمن حزمة من ثلاثة مشروعات، على أن يتم استكمال مناقشة المشروع الأخير خلال اجتماعات لاحقة.
وأشار إلى أن إعداد مشروع القانون جاء بعد عمل موسع للجنة متخصصة ضمت قضاة وقاضيات من ذوي الخبرة، حيث استمرت أعمالها لمدة عام كامل، وشهدت عقد أكثر من 40 جلسة لمناقشة مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالأحوال الشخصية.
ويستهدف القانون تعزيز تماسك الأسرة وحمايتها، بما يتوافق مع نصوص الدستور، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على كيان الأسرة، وصون حقوق الطفل وضمان نشأته في بيئة آمنة ومستقرة، فضلًا عن ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وحماية المرأة من كافة أشكال العنف.
كما يراعي مشروع القانون الالتزام بثوابت الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، مع تقديم إطار قانوني متكامل يجمع بين مختلف الأحكام الموضوعية والإجرائية التي كانت موزعة على عدة قوانين سابقة، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتيسير تطبيقها.
ويتضمن مشروع القانون مواد إصدار إلى جانب مئات المواد المنظمة، التي تغطي قضايا الولاية على النفس، والولاية على المال، إلى جانب إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة، بما يوفر منظومة تشريعية موحدة وشاملة لتنظيم شؤون الأسرة في مصر.
وشدد رئيس الوزراء في ختام المناقشات على أن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات والرؤى التي قد يطرحها أعضاء البرلمان بشأن مشروع القانون، بما يسهم في خروجه بصورة متكاملة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب التطورات الحالية.