وزير الصحة يستعرض موازنة 2026 2027 أمام لجنة الصحة بالنواب لتعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق التغطية الشاملة
كتب حسين الحانوتي
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان مشروع موازنة الوزارة والجهات التابعة لها للعام المالي 2026 2027، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا سيف، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الوزير أن إعداد الموازنة يستند إلى مجموعة من المحاور الأساسية التي تضع احتياجات المواطنين الصحية في مقدمة الأولويات، مع العمل على توجيه الموارد بشكل يحقق أعلى كفاءة ممكنة ويضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المشروع يتضمن دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز منظومة الصحة العامة والقطاع الوقائي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بما يحقق التغطية الصحية لكافة المواطنين.
وأشار إلى أن الموازنة تتضمن كذلك تطوير البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة المنشآت الطبية، مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي داخل القطاع الصحي، بما يواكب النظم العالمية الحديثة ويسهم في تحسين مستوى الأداء وجودة الخدمات.
كما شدد العرض على أهمية حوكمة الإنفاق وترشيد استخدام الموارد، مع توجيهها نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز كفاءة إدارة القطاع الصحي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المشروع يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، مع التركيز على البرامج الوقائية، إلى جانب رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المرأة والأم والطفل وكبار السن، بما يحقق العدالة الصحية.
كما تضمن المشروع الاهتمام بتنمية وتدريب الكوادر الطبية لسد احتياجات المنشآت الصحية من التخصصات المختلفة، ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحسين جودة الخدمات.
وأكد الوزير خلال الاجتماع استمرار الوزارة في تبني رؤية متكاملة توازن بين التوسع في تقديم الخدمات الصحية وتحسين جودتها، مع تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية لبناء نظام صحي قوي ومستدام.
وشهدت المناقشات تفاعلًا إيجابيًا من جانب أعضاء اللجنة، حيث تقدمت النائبة إيرين سعيد بمقترح لتخصيص بند لدعم توفير أجهزة قياس السكر بدون وخز للأطفال، وهو المقترح الذي لاقى ترحيبًا من ممثل وزارة المالية نظرًا لأهميته في دعم الرعاية الوقائية وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع التأكيد على دراسته وفق الإمكانات المالية المتاحة.
وفي ختام المناقشات، أكد وزير الصحة دعم الوزارة لكافة المقترحات التي تحقق مردودًا صحيًا ملموسًا للمواطنين، مع الالتزام بضوابط التخطيط المالي وكفاءة تخصيص الموارد.
