من حق الزوجة في فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
أحال مجلس النواب مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، في خطوة تمهيدية لمناقشته وإقراره، حيث تضمن المشروع عددًا من البنود الجديدة التي تستهدف تنظيم العلاقات الأسرية بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق.
وكشف الفصل الثاني من المشروع، الخاص بعقد الزواج، عن نصوص تنظم إجراءات إبرام العقد وشروطه، إذ نصت المادة السابعة على أن الزواج ينعقد بإيجاب وقبول بحضور شاهدين، على أن يتم توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة.
وأبرز ما جاء في المادة ذاتها منح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إبرامه، وذلك في حال ثبوت ادعاء الزوج صفات أو معلومات غير صحيحة دفعتها لإتمام الزواج، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب خلال تلك الفترة.
وتعكس هذه المادة توجهًا نحو تعزيز حماية حقوق الزوجة وضمان الشفافية في العلاقة الزوجية منذ بدايتها، بما يسهم في الحد من النزاعات التي قد تنشأ نتيجة الغش أو التدليس.
وكان المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب قد قرر إحالة مشروع القانون، إلى جانب مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، تمهيدًا لدراسته بشكل موسع قبل عرضه على الجلسات العامة.