رئيس لجنة الجمارك يدعو إلى حوافز إضافية للتوسع في المناطق الحرة
كتبت هدى العيسوى
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المناطق الحرة يعكس اهتمامًا متناميًا بتنشيط حركة التجارة الدولية ودعم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن تلك المناطق أصبحت من أبرز الأدوات الاقتصادية القادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية وتحفيزًا للمستثمرين.
وأوضح العرجاوي أن المناطق الحرة تلعب دورًا مهمًا في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المصرية، فضلًا عن مساهمتها في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة وصل إلى نحو 1254 مشروعًا، توفر ما يقرب من 253 ألف فرصة عمل مباشرة، وفق البيانات الحكومية المعلنة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في المناطق الحرة، خاصة في ظل تصاعد المنافسة الإقليمية والدولية على جذب الاستثمارات الصناعية والتصديرية، مؤكدًا أن توفير مزايا إضافية للمستثمرين من شأنه تعزيز قدرة السوق المصرية على استقطاب رؤوس الأموال وتحقيق معدلات نمو أكبر في قطاعات الإنتاج والتصدير.
وأضاف أن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت مؤخرًا خطتها للتوسع في إنشاء مناطق حرة عامة جديدة وفق الضوابط المنظمة، بالتوازي مع تطوير وتوسيع المناطق الحرة القائمة، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية تستهدف رفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
ولفت العرجاوي إلى أن المناطق الحرة تواجه عددًا من التحديات، في مقدمتها المنافسة القوية من المناطق الحرة بدول أخرى، إلى جانب التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، الأمر الذي يستوجب تحديثًا مستمرًا لسياسات التحفيز وتطوير بيئة الاستثمار بشكل يواكب المتغيرات الدولية ويعزز من تنافسية السوق المحلية.
وأكد أن جهود الدولة خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية والمرافق اللوجستية كان لها تأثير إيجابي واضح على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وأسهمت في تعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويهيئ لزيادة التدفقات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.