خبراء الضرائب: إعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية يدعم الشمول المالي
كتبت هدى العيسوى
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية يمثل خطوة مهمة لدعم خطط الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات المالية الحديثة لشرائح أكبر من المواطنين.
وقال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إن ماكينات الصرف الآلي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في منظومة العمل المصرفي الحديثة، لما توفره من خدمات مستمرة للعملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، دون الحاجة إلى التوجه لفروع البنوك التقليدية.
وأوضح أشرف عبد الغني أن دور ماكينات الصرف الآلي لم يعد مقتصرًا على عمليات السحب والإيداع فقط، بل امتد ليشمل الاستعلام عن الأرصدة، وطباعة كشوف الحسابات المختصرة، وسداد الفواتير، وتحويل الأموال، بالإضافة إلى خدمات تغيير العملات.
وأشار إلى أن مصر عرفت ماكينات الصرف الآلي منذ عام 1931، بعدما جرى تصنيعها خصيصًا في لندن لصالح بنك مصر بجهود رائد الاقتصاد المصري طلعت حرب، لافتًا إلى أن عدد ماكينات الصرف الآلي في مصر وصل إلى 26.1 ألف ماكينة بنهاية عام 2025 وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري.
وأضاف أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة سبق أن أصدرت فتوى تقضي بخضوع ماكينات الصرف الآلي للضريبة على العقارات المبنية، باعتبارها جزءًا من العقار أو من التركيبات العقارية التي تحقق عائدًا ماديًا في حال تأجيرها أو تركيبها على واجهات العقارات مقابل منفعة أو أجر، على أن يتحمل مالك التركيبة سداد الضريبة.
وأكد مؤسس الجمعية أن اتحاد بنوك مصر طالب بعدم إخضاع ماكينات الصرف الآلي للضريبة العقارية، استنادًا إلى كونها منقولات وليست عقارات ثابتة، فضلًا عن أن فرض الضريبة عليها قد يؤثر سلبًا على انتشارها، رغم دورها الحيوي في تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين.
وأشار أشرف عبد الغني إلى أن بعض مأموريات الضرائب لا تزال تفرض الضريبة العقارية على ماكينات الصرف الآلي، مطالبًا ضمن حزمة التيسيرات الضريبية التي تعتزم وزارة المالية المصرية تطبيقها، بإعفاء هذه الماكينات من الضريبة العقارية باعتبارها من المنقولات القابلة للفك والنقل، وهو ما يخرجها من نطاق تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.