المستشار طلعت الفاوي: قرارات الرئيس السيسي تعكس انحياز الدولة لحماية ودعم العمال
أكد المستشار طلعت الفاوي أمين عام حلوان بالحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسي، أن القرارات والتوجيهات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تمثل نقلة مهمة في مسار الدولة تجاه دعم العمال، وخاصة العمالة غير المنتظمة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وأوضح الفاوي أن إعلان صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من مايو وحتى يوليو 2026، يعكس جدية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه شرائح واسعة من العمال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على كونها دعمًا ماليًا مباشرًا، بل تمثل رسالة طمأنة واضحة بأن الدولة تضع هذه الفئة في قلب أولوياتها التنموية والاجتماعية.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط على الدخول ومستويات المعيشة، وهو ما يجعل من هذه المبادرات أداة فعالة لتخفيف الأعباء عن كاهل العمال، ودعم قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، بما يحقق قدرًا من الاستقرار الاجتماعي.
وأشار الفاوي إلى أن اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة يعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة التعامل مع قضايا العمل، حيث لم تعد الرؤية تقتصر على الحلول التقليدية، بل أصبحت تتجه نحو بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تشمل مختلف الفئات، وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر وفعال.
ولفت إلى أن الدولة خلال السنوات الأخيرة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف الحماية الاجتماعية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن قرارات عيد العمال الأخيرة تمثل امتدادًا طبيعيًا لهذا النهج، الذي يضع الإنسان في مقدمة أولويات التنمية.
وأكد أن العمال يمثلون أحد الأعمدة الرئيسية في بناء الاقتصاد الوطني، وأن دعمهم لا ينعكس فقط على أوضاعهم المعيشية، بل يمتد أثره إلى تعزيز الإنتاج وزيادة معدلات النمو، وهو ما يدركه جيدًا صانع القرار في الدولة، الذي يسعى باستمرار إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وشدد أمين عام حلوان بالحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسي على أن هذه القرارات تعزز الثقة بين الدولة والمواطن، وتؤكد أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتحسين مستوى معيشة العمال، خاصة في القطاعات غير الرسمية التي ظلت لسنوات طويلة خارج نطاق الدعم المباشر.
واختتم الفاوي تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده مصر من اهتمام متزايد بملف العمالة يعكس رؤية استراتيجية شاملة، تهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا، قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة في مختلف القطاعات.