رئيس الوزراء يوصي بتشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان لصياغة قانون الأحوال الشخصية
كتب حسن سليم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة انتهت من إعداد مشروعي قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وتمت إحالتهما إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف استكمال الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة في مصر، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحقق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تدرك حساسية هذه القوانين نظرًا لارتباطها بقضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالطلاق والنزاعات الأسرية، وهو ما يجعلها محل نقاش واسع وتباين في الآراء بين مختلف الأطراف.
وأشار إلى أن إعداد مشروعي القانونين جاء بعد عمل موسع شارك فيه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين، حيث تم الأخذ في الاعتبار بالملاحظات التي أثيرت خلال مراحل النقاش السابقة، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية أكثر اتزانًا وعدالة، تراعي حقوق جميع الأطراف وتحافظ على استقرار الأسرة.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تتبنى نهجًا منفتحًا تجاه أي مقترحات أو تعديلات قد يطرحها مجلس النواب خلال مناقشة المشروعين، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو التوصل إلى قانون يعبر عن التوافق المجتمعي ويحقق الصالح العام.
وكشف رئيس مجلس الوزراء أن خطاب إحالة مشروعي القانونين إلى مجلس النواب تضمن توصية بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والبرلمان، تتولى إعادة صياغة المواد النهائية، بما يتيح استيعاب مختلف الرؤى والملاحظات، ويضمن خروج القانون في صورته الأكثر توافقًا مع احتياجات المجتمع.