النائب أحمد الجبيلي: قانون الأحوال الشخصية يميل للمرأة وهناك مقترحات قيد الدراسة لتوسيع حقوق الأب في الرؤية والمبيت
أكد النائب أحمد الجبيلي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ملف قانون الأحوال الشخصية يشهد حاليًا مناقشات موسعة تتضمن طرح عدد من الأفكار والمقترحات التي لا تزال قيد الدراسة، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين أطراف الأسرة وتحافظ على مصلحة الطفل.
وأشار الجبيلي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر إحدى الفضائيات، إلى أن القانون الحالي يميل بدرجة كبيرة لصالح المرأة، وهو أمر بات واضحًا في التطبيق العملي، لافتًا في الوقت ذاته إلى ضرورة إعادة النظر في بعض البنود بما يضمن تحقيق العدالة لكافة الأطراف دون الإخلال بحقوق الطفل.
وأوضح أن من بين المقترحات المطروحة منح الأب فترات رؤية أطول قد تمتد من يوم إلى يومين أسبوعيًا، مع دراسة إمكانية إقرار حق المبيت، بما يعزز من دور الأب في حياة أبنائه ويتيح تواصلاً أكثر استقرارًا وتوازنًا.
وفي سياق متصل، كشف عن مقترح لإنشاء مجلس مختص بشؤون الأسرة أو المرأة، يتولى عقد جلسات تسوية ودية قبل تصعيد النزاعات إلى ساحات القضاء، بمشاركة خبراء في القانون وعلم النفس، بهدف تقليل معدلات التفكك الأسري ودعم استقرار الكيان العائلي.
وتطرق النائب إلى قضية سن الحضانة، مشيرًا إلى أن خفضه قد يمنح الطفل مساحة أكبر من الحرية والاختيار، بدلاً من التقيد بسن محدد، مؤكدًا أن هذه الرؤى لا تزال محل نقاش ولم يتم حسمها بشكل نهائي.
وشدد الجبيلي على أن دور الأب في عملية التنشئة لا يمكن إغفاله أو الاستغناء عنه، موضحًا أن الاكتفاء بالدعم المادي دون مشاركة فعلية في التربية ينعكس سلبًا على نمو الطفل وتوازنه النفسي والاجتماعي.
وفي سياق آخر، لفت إلى وجود آليات قائمة لمواجهة انتشار المعلومات الطبية المغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الجهات المعنية اتخذت إجراءات قانونية ضد عدد من المخالفين، وأن تقديم معلومات غير دقيقة في أي مجال يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الموثوقة في تلقي المعلومات، خاصة في المجال الطبي، داعيًا المواطنين إلى الرجوع للأطباء والمتخصصين لتجنب الوقوع في فخ المعلومات المضللة.