العجواني يشيد بقرارات وزير الصناعة ويمدها دفعة قوية للاستثمار وتسريع الإنتاج
كتبت هدى العيسوى
أعرب المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لقرار المهندس خالد هاشم وزير الصناعة رقم 107 لسنة 2026، الخاص بمد وتحديث حزمة التيسيرات الموجهة للمشروعات الصناعية المتعثرة، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة عملية لدعم المستثمرين وتعزيز النشاط الإنتاجي داخل القطاع الصناعي.
وأوضح العجواني أن هذه التيسيرات تعكس توجهًا واضحًا نحو خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة واستقرارًا، خاصة في ظل التحديات التي واجهت عددًا من المشروعات خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن منح مدد إضافية تتراوح بين 6 و18 شهرًا بحسب نسب التنفيذ يمنح المستثمرين فرصة حقيقية لاستكمال مشروعاتهم والدخول إلى مرحلة التشغيل.
وأكد أن السماح بإعادة التعامل على الأراضي التي سبق سحبها بالسعر الحالي يعد إجراءً مهمًا للحفاظ على الاستثمارات القائمة، ومنع تعطيل الأصول الصناعية، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها بدلًا من بقائها دون استغلال.
وأشار إلى أن منح مهلة أخيرة لمدة 3 أشهر للمشروعات التي لم تثبت جديتها سابقًا يعكس توازنًا بين دعم المستثمر الجاد والحفاظ على الانضباط في إدارة الأراضي الصناعية، وهو ما يعزز مناخ الثقة في القرارات الحكومية ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأضاف العجواني أن ما تضمنه القرار من مرونة في إجراءات إيجار الأراضي الصناعية، وإتاحة إمكانية تغيير النشاط وفق ضوابط محددة، يسهم في تعميق التصنيع المحلي ويدعم قدرة المصانع على التكيف مع متطلبات السوق، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على سلاسل الإمداد ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
كما نوه إلى أهمية منح مهلة 90 يومًا لتوفيق أوضاع الحالات التي أتمت إجراءات البيع أو الإيجار قبل صدور ضوابط حظر التصرف في الأراضي الصناعية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل معالجة منصفة لأوضاع قائمة وتدعم الاستقرار القانوني للمستثمرين.
واختتم العجواني تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحزمة من التيسيرات تمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الصناعي، متوقعًا أن تسهم في جذب استثمارات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص عمل، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مسار التنمية الصناعية.