محافظ أسيوط ونائب وزير الصحة يترأسان اجتماع المجلس الإقليمي للسكان لمتابعة الخطة الاستراتيجية 2027
أسيوط/ محمد فؤاد الطللي
ترأس اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان. عُقد الاجتماع بديوان عام المحافظة لمتابعة مستجدات الملف السكاني، واستعراض حصاد عام 2025، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التنفيذية والمؤشرات السكانية لعامي 2026-2027، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للسكان ورؤية مصر 2030.
شارك في الاجتماع خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات المركزية بوزارة الصحة، ومدير المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، إلى جانب وكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز، وممثلي الجهات التنفيذية والدينية والمجتمعية المعنية.
وأكد المحافظ، اللواء محمد علوان، أن ملف الزيادة السكانية يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية لضمان استدامة ثمار المشروعات القومية. وأعلن علوان عن بدء تنفيذ خطة عاجلة لتكثيف التوعية المجتمعية وحملات طرق الأبواب في المراكز الأعلى في معدلات المواليد، ولا سيما مراكز (ديروط، أبنوب، وأبوتيج)، مشيراً إلى تفعيل دور الرائدات الريفيات والصحيات لنشر مفاهيم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
كما شدد المحافظ على تقديم الدعم الكامل للمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، مؤكداً ضرورة تكامل جهود كافة المؤسسات لتحسين جودة حياة المواطنين.
من جانبها، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي المؤشرات السكانية للمحافظة خلال الربع الأول من عام 2026، والتي شملت معدلات الإنجاب، والمواليد، ونسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب متابعة تشغيل وحدات "حياة كريمة".
وأوضحت الألفي أن ضبط النمو السكاني والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب هما الركيزتان الأساسيتان لتحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة.
وفي إطار تعزيز العمل الميداني، وجهت نائب وزير الصحة بعقد اللجنة التنسيقية للسكان بمديرية الصحة بأسيوط بشكل شهري. ، وتكثيف الحملات التوعوية التي تشجع على الولادة الطبيعية وتوضح مخاطر القيصرية غير المبررة، والتوسع في تسيير العيادات المتنقلة لضمان وصول خدمات تنظيم الأسرة إلى القرى والمناطق النائية.
شهد الاجتماع تقييم ما تم إنجازه في "الخطة العاجلة للقضاء على المناطق الحمراء" (الأكثر نمواً سكانياً والأقل خصائص تنموية) خلال عامي 2024 و2025، حيث تستهدف الخطة إعلان مصر خالية من هذه المناطق بنهاية عام 2026، تمهيداً للوصول إلى "مصر الخضراء" بحلول عام 2030. كما تخلل الاجتماع مناقشة عدة ملفات تشابكية تؤثر في القضية السكانية، أبرزها: الحد من التسرب من التعليم، وتقليل كثافة الفصول، ومواجهة البطالة عبر ربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على استمرار دعم المحافظة للمجلس الإقليمي للسكان، والمتابعة الدقيقة لتنفيذ التوصيات الصادرة لتحقيق الأهداف السكانية والتنموية المستهدفة.
