المستشار محمد نصرالله يحدد الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند التعرض للقبض الباطل
كتبت هدى العيسوى
أكد المستشار محمد نصرالله أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة حال تعرض أي شخص أو أحد ذويه لواقعة قبض باطل، موضحًا أن توثيق الواقعة بالطرق الرسمية يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الحقوق القانونية، خاصة إذا ترتب عليها تحرير محاضر أو توجيه اتهامات جنائية.
وأوضح نصرالله أن المستندات والإجراءات الرسمية الناتجة عن هذه الخطوات قد تكون ذات قيمة قانونية مؤثرة أمام جهات التحقيق والمحاكم، لافتًا إلى دورها في مواجهة أي اتهامات غير صحيحة قد يتم توجيهها إلى المقبوض عليه، ومن بينها قضايا حيازة أو إحراز المواد المخدرة أو الأسلحة النارية أو العملات الأجنبية بالمخالفة للقانون.
وأشار إلى أن أولى الخطوات التي يجب القيام بها تتمثل في التواصل مع الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء على الرقم 16528، مع تقديم شرح كامل ودقيق للواقعة، وطلب إحالة الشكوى إلى مكتب النائب العام، مؤكدًا أن هذه الشكوى تعد محررًا رسميًا وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017.
وأضاف أن من بين الإجراءات المهمة أيضًا إبلاغ شرطة النجدة على الرقم 122، مع إثبات قيام أشخاص مجهولين بالقبض على الشخص المعني، وذكر بياناته كاملة، مع ضرورة الحصول على رقم البلاغ حتى يمكن الرجوع إليه واستخراج إفادة رسمية تتضمن تاريخ ووقت الإبلاغ.
ولفت المستشار محمد نصرالله إلى أهمية التوجه إلى أقرب سنترال حكومي تابع للشركة المصرية للاتصالات لإرسال برقيتين تلغرافيتين، الأولى موجهة إلى السيد المستشار النائب العام، والثانية إلى السيد المستشار المحامي العام المختص، على أن تتضمن البرقيات تفاصيل الواقعة وتاريخ حدوثها ووقتها بشكل واضح.
وشدد على أن عامل السرعة في اتخاذ هذه الإجراءات يمثل أهمية كبيرة، لما توفره من مستندات رسمية يمكن الاعتماد عليها في مراحل التحقيق والتقاضي، بما يعزز ضمانات الدفاع ويحافظ على حقوق المواطنين ويؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة.