غرفة صناعة الأخشاب والأثاث تدعو أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في تطوير القطاع وتعزيز فرص التدريب
كتبت هدى العيسوي
أعلنت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية عن إطلاق حزمة من المبادرات الجديدة التي تستهدف دعم وتطوير القطاع، وفي مقدمتها برنامج التدريب الصيفي لطلاب كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتصميم، في إطار خطة الغرفة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل داخل الصناعة.
وأكد محمد عبدالغفار، رئيس الغرفة، أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تأهيل الكوادر الشابة وإكسابها خبرات عملية داخل المصانع والشركات، بما يضمن إعداد جيل جديد من الفنيين والمصممين القادرين على مواكبة التطورات الحديثة في صناعة الأخشاب والأثاث.
ودعا عبدالغفار الشركات العاملة بالقطاع إلى المشاركة الفعالة في البرنامج من خلال إتاحة فرص تدريب ميداني للطلاب تحت إشراف متخصصين، بما يسهم في اكتشاف المواهب الواعدة وصقل مهاراتها، مشيرًا إلى أن الشركات المشاركة ستحصل على شهادة شكر من الغرفة باعتبارها شريكًا معتمدًا في التدريب، إلى جانب إتاحة الفرصة أمامها لاستقطاب العناصر المتميزة للتوظيف بعد انتهاء فترة التدريب.
وأوضح أن باب التسجيل في البرنامج مستمر حتى 20 يونيو 2026، مؤكدًا حرص الغرفة على توسيع قاعدة المشاركة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للطلاب والشركات على حد سواء.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث عن فتح باب الترشح لشغل منصب رؤساء الشعب النوعية المتخصصة، في خطوة تستهدف تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات الفنية والتسويقية والتشريعية المقدمة لأعضاء الغرفة، إلى جانب دعم التواصل بين مختلف أنشطة القطاع.
وأشار إلى أن الترشح متاح أمام أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الإسهام الفعلي في تطوير الصناعة، من خلال تقديم رؤى ومقترحات عملية تسهم في رفع القدرة التنافسية للقطاع وتنمية تخصصاته المختلفة.
وتشمل الشعب النوعية التي تم فتح باب الترشح لها شعبة الأبواب الخشبية والنوافذ، وشعبة الأخشاب والخامات ومستلزمات الإنتاج، وشعبة الأثاث المنزلي، وشعبة الأثاث المكتبي، وشعبة الأثاث الفندقي والمشروعات، إضافة إلى شعبة الأثاث الخارجي.
وأكد عبدالغفار أن باب التقديم بدأ في 2 يونيو 2026 ويستمر حتى 16 يونيو 2026، داعيًا أعضاء الجمعية العمومية من أصحاب الخبرات إلى المشاركة الإيجابية في هذه الخطوة التي تستهدف دعم الصناعة وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.