محافظ السويس يتابع رقمنة تراخيص المحال وتبسيط الخدمات للمواطنين
السويس- السيد أنور
في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وفق مستهدفات رؤية مصر 2030، تابع اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس منظومة إصدار تراخيص المحال العامة إلكترونيًا من خلال الخدمات المتاحة عبر بوابة المحليات بالمركز التكنولوجي الحديث، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال المتابعة، استعرض المحافظ آليات تشغيل المنظومة الرقمية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة، والتي تضم 52 خدمة متنوعة تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة دون الحاجة إلى التردد المستمر على الجهات الحكومية.
واطلع المحافظ على مراحل تقديم الطلبات إلكترونيًا، بدءًا من اختيار الخدمة المطلوبة والتسجيل عبر المنصة، مرورًا برفع المستندات والوثائق اللازمة، وصولًا إلى إرسال الطلب إلى الجهة المختصة لفحصه واستكمال الإجراءات المطلوبة تمهيدًا لإصدار التراخيص أو إنهاء الخدمة المطلوبة.
وأكد محافظ السويس أن التحول إلى الخدمات الرقمية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الأداء الحكومي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين وتضمن سرعة إنجاز المعاملات وفق آليات حديثة ومتطورة.
كما تابع المحافظ نظام الاستعلام الإلكتروني الذي يتيح للمواطنين متابعة موقف طلباتهم بشكل لحظي، من خلال إدخال رقم الطلب والتعرف على جميع الإجراءات التي تمت بشأنه داخل الحي المختص، بما يحد من الحاجة إلى الزيارات المتكررة للمقار الحكومية ويعزز من جودة الخدمة المقدمة.
وشهدت الجولة التفقدية مشاركة المهندس محمد عبد المنعم مدير النظم والتطبيقات لمشروعات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأستاذ أحمد عاطف مدير وحدة التدريب، حيث تم الوقوف على كفاءة تشغيل المنظومة الإلكترونية ومتابعة آليات تطويرها بما يدعم مسيرة التحول الرقمي داخل المحافظة.
كما شارك في المتابعة الأستاذ أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية، حيث جرى استعراض منظومة العمل الخاصة بإصدار التراخيص ومناقشة سبل تطويرها وتحسين إجراءاتها بما يحقق مزيدًا من التيسير لأصحاب الأنشطة التجارية والمواطنين.
وفي ختام الجولة، شدد محافظ السويس على استمرار المحافظة في تحديث وتطوير المراكز التكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين بسرعة ودقة، ويسهم في رفع مستوى الرضا عن الخدمات الحكومية المقدمة.
