أيمن العشري: الطفرة الصناعية خلال 12 عامًا تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي مستدام
كتبت هدى العيسوى
أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية إنجازات غير مسبوقة في القطاع الصناعي، بفضل الرؤية الاستراتيجية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وضعت الصناعة في صدارة أولويات التنمية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح العشري أن ما شهدته مصر من توسع في إنشاء المجمعات والمناطق الصناعية يعكس اهتمامًا حقيقيًا بتوفير بيئة استثمارية متكاملة تستوعب المزيد من المشروعات الصناعية، مشيرًا إلى إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا تضم 4808 وحدات صناعية، إلى جانب التوسع في إقامة 157 منطقة صناعية، فضلاً عن 25 منطقة تعمل بنظام المطور الصناعي، بما يوفر بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي، من خلال إتاحة الأراضي عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية، إلى جانب تخصيص مساحات جديدة لإقامة مشروعات صناعية متنوعة، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج المحلي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز مساهمة الصناعة في الناتج القومي.
وأضاف أن الإصلاحات التشريعية التي شهدها القطاع، وفي مقدمتها قانون التراخيص الصناعية الجديد، إلى جانب تحديث اللوائح المنظمة لعمل هيئة التنمية الصناعية، وتفعيل سياسات تفضيل المنتج المحلي، أسهمت في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء التراخيص، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النشاط الصناعي.
وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية أن الأرقام تعكس حجم التطور الذي شهده القطاع، حيث تم إصدار أكثر من 16 ألف رخصة بناء صناعية، ونحو 71 ألف رخصة تشغيل، إضافة إلى أكثر من 61 ألف سجل صناعي، وهو ما يعبر عن اتساع القاعدة الإنتاجية وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية خلال الفترة الماضية.
وأشاد العشري بالجهود المبذولة لتطوير منظومة الجودة والمواصفات القياسية، مؤكدًا أن تحديث آلاف المواصفات المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية أسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية، إلى جانب الإنجاز الذي حققته مصر بفوزها برئاسة المنظمة الدولية للتقييس "ISO" وعضويتها في مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس "ARSO"، وهو ما يعزز مكانة الصناعة المصرية على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن منح مئات التراخيص الخاصة بعلامة الجودة، وتقديم آلاف الخدمات الفنية والاستشارية للمصانع، يعكس اهتمام الدولة بدعم المصانع الوطنية، وتحسين جودة الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع التوسع في تطبيق مفاهيم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر داخل القطاع الصناعي.
ولفت إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم محاور استراتيجية التنمية الصناعية، موضحًا أن الدولة حرصت على إعداد كوادر فنية مؤهلة من خلال المدارس والمعاهد الفنية المتخصصة، بما يضمن توفير العمالة المدربة القادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة ومتطلبات الصناعة المتقدمة.
كما أثنى على الدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في متابعة المنشآت الصناعية، من خلال الحملات التفتيشية المستمرة التي تستهدف التأكد من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية وتعزيز استقرار بيئة العمل والإنتاج.
واختتم أيمن العشري تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في القطاع الصناعي خلال الأعوام الماضية يمثل ترجمة حقيقية للإرادة السياسية الداعمة للإنتاج والاستثمار، مشددًا على أن مجتمع الأعمال والغرف التجارية يواصلان دعم جهود الدولة لاستكمال مسيرة التنمية، معربًا عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة الوطنية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ويحقق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.