أحمد زكي: نستهدف وصول الصادرات إلى 70 مليار دولار بحلول 2030 ومصر تمتلك إمكانيات لتحقيق 200 مليار دولار
كتبت - هدى العيسوى
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين بغرفة القاهرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاع الصناعي على مدار الاثني عشر عاما الماضية انعكست بصورة إيجابية على نمو وتطور مختلف الصناعات، وأسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة بالصادرات المصرية.
وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الشهبندر المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي فيصل عبد العاطي، إن الرئيس السيسي وضع استراتيجية متكاملة لتنمية القطاع الصناعي، ارتكزت على عدد من المحاور الرئيسية التي تستهدف بناء قاعدة إنتاجية قوية وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح أن الاهتمام بالتعليم الفني جاء في مقدمة ركائز هذه الاستراتيجية باعتباره أحد أهم أسس نجاح الصناعة، بالتوازي مع تطوير شبكة الطرق ووسائل النقل والموانئ، بما أسهم في تأسيس بنية تحتية حديثة تدعم المنظومة الصناعية وتسهل حركة التجارة وعمليات التصدير.
وأضاف أن طرح الأراضي والفرص الاستثمارية الجديدة وتطوير منظومة الصناعة أسهما في زيادة معدلات الإنتاج، الأمر الذي يساعد على خفض تكاليف التصنيع وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليا وخارجيا.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى نجاح الدولة في توفير احتياجات الطاقة رغم الأزمات والتحديات العالمية، متوقعا أن تصبح مصر خلال السنوات الخمس المقبلة واحدة من أكبر الدول المصدرة للطاقة النظيفة على مستوى العالم.
وأكد أن الاستقرار وتوافر فرص الاستثمار يمثلان عامل جذب رئيسيا للمستثمرين الأجانب لإقامة مشروعاتهم والإنتاج داخل مصر، خاصة في ظل ما تتمتع به الدولة من مقومات ومناخ استثماري وفرص واعدة في العديد من القطاعات.
وأشاد زكي بقرارات وزارة الصناعة المتعلقة بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين والمتقاعسين عن بدء عمليات الإنتاج، مؤكدا أن تلك الإجراءات تعكس دخول القطاع الصناعي مرحلة جديدة تقوم على دعم المستثمر الجاد القادر على الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نموا ملحوظا وغير مسبوق في قطاعي الصناعة والإنتاج، بما ينعكس بشكل مباشر على تطور الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى المزيد من الأسواق الدولية.
ولفت إلى أن العامل المصري يتميز بالمرونة والقدرة على التفكير والتعامل السريع مع الأزمات وإيجاد الحلول، وهو ما يجعله مطلوبا بصورة كبيرة في أسواق العمل الخارجية، خاصة في دول الخليج.
وشدد على أهمية استمرار تدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقا لأحدث النظم والمعايير العالمية، مؤكدا أن الاستثمار في العنصر البشري وتطوير مهارات العامل المصري من شأنه نقل الصناعة الوطنية إلى مستويات أكثر تقدما وقدرة على المنافسة.
وأشار زكي إلى أن الدولة بدأت تتبنى بصورة متزايدة مفهوم تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والمواد الخام، بدلا من تصديرها في صورتها الأولية التي تحقق عوائد محدودة، والعمل على تصنيعها محليا والاستفادة منها في إقامة صناعات متكاملة، على غرار التجارب الصناعية الناجحة عالميا.
وأوضح أن التوجه نحو التصنيع المحلي يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وزيادة العوائد التصديرية، بالتوازي مع جهود توطين الصناعات المكملة وتصنيع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار محليا، وهو التوجه الذي اكتسب زخما كبيرا منذ أزمة جائحة كورونا وما صاحبها من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
وكشف أمين عام شعبة المصدرين أن الصادرات المصرية سجلت معدلات نمو سنوية تراوحت بين 10 و20 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا أن استمرار العمل وفقا للاستراتيجية الحالية وبمنهجية واضحة يمكن أن يدفع قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 70 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأكد أحمد زكي أن مصر تمتلك إمكانيات ومقومات إنتاجية وبشرية واستثمارية تؤهلها للوصول بحجم صادراتها إلى 200 مليار دولار، مشددا على أن تحقيق هذا المستهدف الطموح يتطلب مزيدا من تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع الصناعي والتصديري.