محافظ السويس يشجع المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
السويس - السيد أنور
شهدت محافظة السويس فعاليات الندوة التعريفية بالدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك تحت رعاية اللواء أركان حرب هاني رشاد علي، محافظ السويس، في إطار توجه الدولة نحو دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار البيئي، والتوسع في تطبيقات الاقتصاد الأخضر بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأقيمت الندوة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد علام نائب محافظ السويس، وبالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف نشر الوعي بأهداف المبادرة وتحفيز الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص ورواد الأعمال على تقديم مشروعات مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي مستهل كلمته، نقل الدكتور محمد علام تحيات محافظ السويس للحضور، مؤكدًا اهتمام المحافظة بتقديم مختلف أوجه الدعم لإنجاح المبادرة، والعمل على تعظيم الاستفادة منها بما يخدم خطط التنمية بالمحافظة ويعزز فرص الابتكار في المجالات البيئية والتكنولوجية.
وأوضح نائب المحافظ أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أصبحت واحدة من أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة لترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، وتشجيع الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن السويس تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التي تمزج بين التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على البيئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وشهدت الندوة مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجامعات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث حضر الدكتور أسامة أحمد قدور نائب رئيس جامعة السويس، والدكتور أحمد محمد الدسوقي رئيس وحدة أداء الجامعات بوزارة التعليم العالي، والدكتورة منة الله يحيى عضو اللجنة التنفيذية للمبادرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأستاذ محمود زين العابدين عضو اللجنة التنفيذية بوزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات، والمهندس أحمد محمد عبد النبي عضو اللجنة التنفيذية بوزارة الاتصالات، إلى جانب الأستاذة نجاة مصطفى محمد، والأستاذة هالة محمد السباعي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالسويس وعضو اللجنة التنفيذية للمبادرة، والمهندسة منى سعد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.
وتضمنت فعاليات الندوة استعراضًا شاملاً لأهداف المبادرة وفئاتها المختلفة، إلى جانب شرح معايير تقييم المشروعات، وأبرز الخدمات التدريبية والفنية التي تقدمها الجهات الشريكة، فضلاً عن تسليط الضوء على أهمية البعدين البيئي والتكنولوجي في المشروعات، ودور المرأة في دعم مشروعات التنمية المستدامة، وأهمية الجدوى الاقتصادية للمبادرات الخضراء.
كما شهدت الندوة عرض تجارب ناجحة لعدد من الفائزين في الدورات السابقة، حيث استعرضوا رحلتهم في تنفيذ مشروعاتهم وكيف أسهمت المبادرة في تحويل أفكارهم إلى نماذج ناجحة ذات أثر اقتصادي وبيئي ملموس، بما يعكس دورها في دعم الابتكار وتشجيع الشباب ورواد الأعمال على تقديم حلول تنموية مبتكرة.
وأكد المشاركون أهمية توسيع قاعدة المشاركة لتشمل الشركات الناشئة والقطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، مع تشجيع أصحاب الأفكار الإبداعية على التقدم بمشروعات تسهم في مواجهة آثار التغيرات المناخية وتعزيز مسار التنمية المستدامة.
وتخللت الندوة جلسة تعريفية تناولت آليات التسجيل وشروط التقدم والفئات المستهدفة، إلى جانب الرد على استفسارات المشاركين وتوضيح الإجراءات الخاصة بالمشاركة في الدورة الرابعة.
وأوضح منظمو الفعالية أن باب التقديم للمبادرة سيظل مفتوحًا حتى نهاية يوليو 2026، مشيرين إلى أن المبادرة تشمل ست فئات رئيسية هي: المشروعات الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، والشركات الناشئة، ومشروعات تمكين المرأة، والمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح.
واختتمت الندوة بتوجيه دعوة مفتوحة إلى جميع الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمبتكرين للاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرة، والمشاركة بمشروعات نوعية تدعم التحول الأخضر، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
