الطلاق والتعليم.. أزمة اجتماعية تفكك الأسرة وتهدد مستقبل الأبناء وتضعف جودة التعليم في مصر والعالم
أ.د. عيد عبدالواحد علي درويش
رئيس الجهاز التنفيذي لتعليم الكبار
عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة السابق بجامعة المنيا
خبير ومستشار اليونسكو والعديد من المنظمات الدولية
يعد الطلاق من أخطر القضايا الاجتماعية المعاصرة التي تهدد استقرار الأسرة وتنعكس آثارها بصورة مباشرة على العملية التعليمية ومستقبل الأبناء، إذ لا تقتصر تداعياته على تفكك الأسرة فقط، وإنما تمتد لتؤثر في التحصيل الدراسي، والصحة النفسية، وتنمية القدرات، وتؤدي إلى إهدار المواهب، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم، فضلًا عن زيادة نسب الأمية بين الأطفال والكبار. وتؤكد هذه المعطيات أن العلاقة بين الطلاق والتعليم علاقة وثيقة ومتشابكة، تستدعي وعياً مجتمعياً وتعاوناً حقيقياً بين مختلف المؤسسات للحد من آثارها السلبية.
وتكشف الإحصاءات عن مؤشرات تدعو إلى القلق، حيث تشير بعض التقديرات الرسمية إلى أن معدلات الطلاق في مصر تتراوح بين 22 و32% من إجمالي عقود الزواج، بما يعادل تقريباً حالة طلاق كل دقيقتين. وعلى المستوى العالمي، تسجل بعض الدول الغربية معدلات تصل إلى حالة طلاق واحدة من كل ثلاث زيجات، بينما تتجاوز النسبة في دول أخرى حاجز 50%، في حين تشهد العديد من الدول النامية ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الطلاق خلال العقود الأخيرة، وهو ما يعكس تحدياً عالمياً يتطلب حلولاً جذرية تضمن حماية الأسرة وتعزيز استقرارها.
ويترتب على الطلاق العديد من الآثار السلبية التي تضرب كيان الأسرة، إذ يفقد الأطفال الشعور بالأمان والاستقرار العاطفي، الأمر الذي يقود إلى اضطرابات نفسية وسلوكية متعددة. كما يؤدي ضعف الروابط الأسرية وتراجع التواصل بين الوالدين إلى تعميق مشاعر الخوف والقلق لدى الأبناء، بينما تنعكس النزاعات المستمرة بين الطرفين على الأجواء الأسرية، فتخلق بيئة متوترة تؤثر في النمو النفسي والاجتماعي السليم للطفل. ويؤدي تفكك الأسرة كذلك إلى انهيار منظومة القيم والتربية، مع غياب القدوة والدعم المعنوي والمادي الذي يحتاجه الأبناء في مختلف مراحل حياتهم.
ولا يمكن فصل التعليم عن البيئة الأسرية المستقرة، فالطفل يصعب عليه تحقيق النجاح الدراسي في ظل أجواء يسودها الصراع والتوتر والحرمان العاطفي. ومن أبرز النتائج التعليمية السلبية للطلاق تراجع مستوى التحصيل الدراسي في مختلف المراحل التعليمية، وضعف الدافعية نحو التعلم، وفقدان القدرة على التركيز داخل الفصل الدراسي، إلى جانب ارتفاع معدلات الغياب والتأخر عن الدراسة، وزيادة احتمالات الرسوب وإعادة السنوات الدراسية، فضلًا عن ضعف المهارات الاجتماعية وصعوبة بناء علاقات إيجابية مع الزملاء والمعلمين.
كما يرتبط الطلاق بصورة مباشرة بزيادة معدلات التسرب من التعليم، خاصة بين الأطفال المنتمين إلى الأسر الفقيرة، حيث يضطر كثير منهم إلى ترك الدراسة والاتجاه إلى سوق العمل لمساندة أسرهم مادياً بدلاً من استكمال تعليمهم. ولا تتوقف الآثار عند هذا الحد، بل يمتد تأثير الطلاق إلى ارتفاع معدلات الأمية بين الكبار، ولا سيما النساء اللاتي يتحملن أعباء الأسرة بمفردهن عقب الانفصال، بما ينعكس سلباً على فرص التنمية البشرية والاجتماعية.
وتتأثر المواهب والإبداع أيضاً بشكل كبير داخل البيئة الأسرية المضطربة، إذ إن الأجواء النفسية والعاطفية غير المستقرة لا تتيح الفرصة لاكتشاف قدرات الأبناء أو تنميتها بالشكل المطلوب. وكثير من الأطفال الموهوبين يفقدون شغفهم وإبداعهم نتيجة الضغوط النفسية المصاحبة للطلاق، كما أن انشغال الطفل بالمشكلات الأسرية يحرمه من استثمار إمكاناته، ويحرم المجتمع في الوقت ذاته من طاقات بشرية كان من الممكن أن تسهم في نهضته وتقدمه.
وتزداد حدة هذه الآثار بالنسبة للأطفال من ذوي الإعاقة، باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجاً للرعاية والدعم المستمر. فالطلاق قد يحرمهم من الرعاية المتكاملة التي يحتاجون إليها، وهو ما يؤدي إلى مضاعفة معاناتهم وتأخر تقدمهم التعليمي والعلاجي، فضلاً عن زيادة مشاعر العزلة والاكتئاب لديهم، وربما فقدان فرص اندماجهم بصورة طبيعية داخل المجتمع.
ولحماية الأبناء من هذه التداعيات، تبرز الحاجة إلى رؤية مستقبلية تقوم على تعزيز التوعية الأسرية قبل الزواج وخلاله، وترسيخ ثقافة الحوار الإيجابي وأساليب حل المشكلات بعيداً عن الصراعات. كما تبرز أهمية إنشاء مراكز للإرشاد الأسري والنفسي داخل المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع، مع توفير برامج دعم نفسي وتعليمي مخصصة للأطفال في الأسر المفككة، إلى جانب إصدار تشريعات أسرية عادلة تكفل حقوق الأطفال وتضمن استقرارهم، فضلاً عن تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لنشر ثقافة الأسرة المستقرة والمجتمع المتماسك.
ويبقى الطلاق، رغم كونه نهاية لعلاقة زوجية، بداية لمرحلة جديدة قد تحمل تحديات كبيرة إذا لم تُدار بالحكمة والمسؤولية. ويظل التعليم هو السلاح الأهم لبناء مستقبل أفضل، ولن يتحقق هذا الهدف إلا في ظل أسرة مستقرة وآمنة توفر لأبنائها بيئة داعمة للنمو والتعلم والإبداع. ومن هنا تبرز أهمية الحفاظ على تماسك الأسرة ووضع مصلحة الأبناء في مقدمة الأولويات، حتى يصبحوا عناصر منتجة ومبدعة تسهم في بناء الوطن ونهضته.
وفي ختام هذه الرؤية، تبقى الرسالة الأهم موجهة إلى كل أب وأم، وهي أن الأبناء أمانة في أعناقهم، وأنهم في حاجة دائمة إلى الحب والتعاون والرعاية، حتى بعد وقوع الانفصال. فلا ينبغي أن تتحول الخلافات بين الوالدين إلى سبب في ضياع مستقبل الأبناء، لأن مسؤولية التربية لا تنتهي بالطلاق، وإنما تستمر بروح المسؤولية والرحمة والحرص على مصلحة الأبناء قبل أي اعتبار آخر.