رئيس برلمانية حماة الوطن يكشف أهمية جهاز مستقبل مصر في دعم الاقتصاد الوطني
كتبت هدى العيسوى
أكد النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة استراتيجية مهمة على طريق دعم الاقتصاد الوطني وتطوير مناخ الاستثمار، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار العطيفي إلى أن التشريع الجديد يبعث برسالة ثقة قوية ومباشرة إلى المستثمرين في الداخل والخارج، ويؤكد حرص الدولة على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار والإنتاج والمشروعات القومية الكبرى.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، في تصريحات له، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي القومي، لما يقوم به من دور محوري في تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية التي تخدم خطط الدولة الاستراتيجية.
وأوضح أن موافقة الحكومة واللجان البرلمانية المختصة على مشروع القانون تعكس بوضوح اهتمام الدولة بدعم الكفاءات الوطنية العاملة في المشروعات القومية الكبرى، وتوفير البيئة الإدارية والتنظيمية التي تمكنها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
واستعرض النائب الدكتور أحمد العطيفي أبرز المزايا والأهداف التي يستهدف مشروع القانون الجديد تحقيقها، وفي مقدمتها حماية حقوق العاملين وضمان الحفاظ الكامل على حقوقهم المالية والإدارية خلال فترات الندب والإعارة، بما يوفر الاستقرار الوظيفي ويدعم كفاءة الأداء داخل الجهاز.
وأشار إلى أن التشريع يسهم كذلك في تحفيز القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة وجاذبة للشراكة والاستثمار، بما يساعد على زيادة معدلات الإنتاج وضخ المزيد من الاستثمارات ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
وأكد العطيفي أن مشروع القانون يعزز التكامل والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، ويعمل على منع تداخل الاختصاصات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإدارية والتنفيذية ويسهم في سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق الأهداف المستهدفة.
ولفت إلى أن تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يأتي متسقا مع رؤية الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية ودعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
واختتم النائب الدكتور أحمد العطيفي تصريحاته مؤكدا أن حالة التوافق النيابي الواسعة حول مشروع القانون تعكس وحدة الرؤية والهدف خلف توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم المشروعات القومية التي تسهم في بناء اقتصاد وطني أكثر قوة وقدرة على النمو.