محافظ السويس يطلق برنامج الاقتصاد الأخضر لدعم الصادرات ومواجهة القيود الكربونية عالميا
السويس- السيد أنور
شهد اللواء أركان حرب هانى رشاد، محافظ السويس، فعاليات ورشة العمل الموسعة بعنوان برنامج الاقتصاد الأخضر ومستقبل الصادرات الوطنية في عصر القيود الكربونية، التي استضافها ديوان عام المحافظة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مسارات التنمية المستدامة ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية وفقا للمعايير والاشتراطات البيئية الدولية.
حضر الفعاليات اللواء عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور محمد علام، نائب محافظ السويس، واللواء الدكتور وليد فاروق حرز، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بالسويس، والأستاذ الدكتور أسامة قدورة، نائب رئيس جامعة السويس، والدكتور حسام على جاد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس والسخنة، واللواء إبراهيم مكى، رئيس جهاز حماية المستهلك لمدن القناة.
كما شارك محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالسويس، ومحمد مرزوق، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، إلى جانب ممثلي ميناء السخنة ونقابتي المهندسين والعلميين ونقابة المستخلصين وعدد من الشركات ومديري إدارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمجلس القومى للمرأة.
وفي مستهل كلمته، رحب محافظ السويس بالمشاركين، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بقضايا البيئة والعمل المناخي، انطلاقا من مستهدفات رؤية مصر 2030 وسعيها إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تراعي المتغيرات البيئية العالمية.
وأكد اللواء هانى رشاد أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات الاقتصادية والتجارية الدولية، خاصة في ظل التوسع في تطبيق القيود والمعايير المرتبطة بالانبعاثات الكربونية على المنتجات المتداولة في الأسواق العالمية.
وأشار المحافظ إلى أن تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة والحفاظ على مكانة الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية يتطلبان مواكبة الاشتراطات البيئية الحديثة وتطوير منظومة الإنتاج بما يضمن خفض الانبعاثات ورفع جودة وكفاءة المنتجات.
وأوضح أن نشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة بين العاملين بالجهاز الإداري ومختلف فئات المجتمع يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية تحويل المفاهيم البيئية إلى ممارسات عملية داخل المؤسسات ومواقع الإنتاج.
وأضاف أن تنظيم ورش العمل والفعاليات المتخصصة يسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية وفهم متطلبات الأسواق الدولية، كما يدعم جهود محافظة السويس في تنفيذ المبادرات البيئية والتنموية وتعزيز دورها الاقتصادي واللوجستي.
من جانبها، قدمت الدكتورة رحاب على صادق، رئيس الإدارة المركزية لمراكز التميز بالهيئة، عرضا تناول مفهوم البصمة الكربونية وأهميتها في خفض الانبعاثات ودعم أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت دور تطبيق منظومة البصمة الكربونية في رفع كفاءة وجودة المنتجات المصرية وضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية العالمية، إلى جانب عرض أفضل الممارسات المتعلقة بترشيد استهلاك الموارد وتعظيم كفاءة الإنتاج وتحسين الأداء البيئي للمنشآت.
وشهدت ورشة العمل نقاشا موسعا بين المشاركين حول آليات تطبيق منظومة البصمة الكربونية والتحديات التي تواجه المصدرين في التعامل مع المتطلبات البيئية الجديدة، فضلا عن الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأخضر لزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وفي ختام الفعاليات، أكد اللواء الدكتور وليد فاروق حرز أن محافظة السويس تمثل نقطة الانطلاق للمبادرة الوطنية للتوسع في تطبيق منظومة البصمة الكربونية، بما يتناسب مع طبيعتها الصناعية والاقتصادية ومكانتها المحورية في منظومة التجارة والصادرات.
واستعرض عددا من التوصيات الهادفة إلى تعزيز مكانة السويس كمركز داعم للصادرات، وتوسيع مجالات التعاون مع مراكز البحوث والتطوير، وتقديم المزيد من الدعم لعملاء الصادرات والواردات.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة العمل لخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة وحماية البيئة، بما يعزز تنافسية الصادرات الوطنية ويدعم تحول الاقتصاد المصري نحو مسارات إنتاج أكثر استدامة.
