رئيس لجنة الجمارك: التيسيرات الجمركية والتحول الرقمي يعززان مناخ الاستثمار في مصر
كتبت هدى العيسوى
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير منظومة الموانئ من خلال التوسع في التحول الرقمي وتطبيق حزمة من التيسيرات الجمركية، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على كفاءة التشغيل، وعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح العرجاوي أن الموانئ المصرية شهدت نموًا واضحًا في حركة تداول الحاويات، حيث ارتفع حجم التداول من نحو 8 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2024 إلى ما يقرب من 11.6 مليون حاوية خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس نجاح خطط الدولة في تحديث البنية التحتية للموانئ وزيادة طاقتها التشغيلية.
وأشار إلى أن امتلاك مصر 15 ميناءً بحريًا تجاريًا يمثل ميزة استراتيجية كبيرة، تتطلب تعظيم الاستفادة منها عبر إنشاء ممرات لوجستية متكاملة ومحاور ربط حديثة، بما يسهم في تقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ويزيد من تنافسية الموانئ المصرية في جذب الاستثمارات والشركات العالمية.
وأضاف أن مفهوم الاستدامة أصبح أحد الركائز الأساسية في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من خلال خفض تكاليف التشغيل وتقليص مدد التخزين، إلى جانب التوسع في الاعتماد على وسائل النقل بالسكك الحديدية والقطارات الكهربائية، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ويوفر فرص عمل جديدة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين على أهمية الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية وتأهيلها لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي، مشيدًا بالتعاون المستمر بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وفي مقدمتها مصلحة الجمارك، لتذليل التحديات وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد العرجاوي أن الحكومة أبدت استجابة سريعة لمطالب مجتمع الأعمال، من خلال إدخال تعديلات على عدد من اللوائح المنظمة للعمل الجمركي، بهدف رفع كفاءة الأداء داخل الموانئ وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أن استمرار التنسيق بين الدولة والقطاع التجاري سيعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.