شعبة المستلزمات الطبية تبحث إعادة التسعير ورفع نسبة التصنيع المحلي إلى 100%
كتبت هدى العيسوي
أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تعمل على رفع نسبة التصنيع المحلي في قطاع المستلزمات الطبية إلى 100%، مشيرًا إلى أن مصر تنتج حاليًا نحو 60 إلى 65% من المستهلكات الطبية محليًا، في خطوة تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح عبده، خلال لقائه ببرنامج الشهبندر على شاشة قناة الحدث اليوم، أن الاجتماع الأخير للشعبة مع الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، ناقش عددًا من الملفات الرئيسية، وفي مقدمتها مستحقات الموردين وإعادة تسعير المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن اللقاء أسفر عن خطوات جديدة لدعم استقرار القطاع.
وأشار إلى أن هيئة الشراء الموحد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في ملف مستحقات الموردين، بعدما تراجعت المديونيات القديمة المستحقة لهم بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية، بينما يتم سداد المستحقات الحديثة في مواعيدها وفقًا للآلية المتبعة.
ولفت رئيس الشعبة إلى أن ميزانية الشراء الموحد تبلغ نحو 110 مليارات جنيه، وهو ما يعكس حجم الإنفاق المخصص لتوفير الاحتياجات الطبية.
وفيما يتعلق بإعادة التسعير، أوضح عبده أن الشعبة سبق أن طالبت بإعادة النظر في أسعار المستلزمات الطبية، خاصة مع الارتفاعات التي شهدتها أسعار العديد من الخامات نتيجة المتغيرات العالمية، مؤكدًا أن ارتباط الأسعار بالموازنة السابقة حال دون اتخاذ خطوات لرفعها في ذلك الوقت.
وأضاف أن الشعبة أعدت عقب انتهاء الموازنة العامة للدولة في 30 يونيو الماضي دراسة متكاملة شملت الأصناف التي تعرض الموردون فيها لخسائر، وكذلك المنتجات التي لا تحقق سوى هوامش ربح محدودة.
وأكد أن الدراسة عُرضت على رئيس هيئة الشراء الموحد، الذي وجه بتشكيل لجنة بصورة فورية لبحث الأصناف محل الدراسة، تمهيدًا لرفع نتائجها إلى وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم بشأن إعادة التسعير.
وأشار عبده إلى أن الشعبة ستكون طرفًا في القرارات المرتبطة بإعادة التسعير، مؤكدًا أن المقترحات التي تقدمها سيتم بحثها والاستفادة منها متى ثبتت جدواها، كما ستواصل لجنة الصحة بالشعبة التنسيق مع الإدارة المركزية لهيئة الشراء الموحد لمتابعة الملفات المشتركة.
وفي ملف توطين الصناعة، أكد رئيس شعبة المستلزمات الطبية أن نسبة التصنيع المحلي في المستهلكات الطبية تتراوح حاليًا بين 60 و65%، موضحًا أن تصنيع الأجهزة الطبية يواجه تحديات أكبر بسبب احتياجه إلى تكنولوجيا متخصصة، بينما حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في تصنيع المستهلكات.
وشدد على أن الهدف النهائي يتمثل في الوصول إلى تصنيع كامل احتياجات السوق من المستلزمات والمستهلكات الطبية محليًا، بما يعزز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات العالمية ويحد من فاتورة الاستيراد.
كما تناول الاجتماع الأعباء المالية المفروضة على العاملين بالقطاع، وفي مقدمتها الدمغة الطبية، حيث تسعى الشعبة إلى تحديد الأساس القانوني لهذه المبالغ ومدى قانونية إلزام العاملين بسدادها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأكد عبده أن مسؤولية القطاع الخاص لا تتوقف عند تحقيق الأرباح، وإنما تمتد إلى أداء دوره المجتمعي، خاصة في القطاعات المرتبطة بصورة مباشرة بصحة المواطنين، مشددًا على أهمية مساهمة مجتمع الأعمال في دعم المجتمع والحفاظ على مصالح المواطنين.
واختتم رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالتأكيد على استمرار تحركات الشعبة لدعم الموردين، وتسريع صرف مستحقاتهم، وإعادة تسعير الأصناف المتضررة من ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب توطين الصناعة ومراجعة الأعباء المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار سوق المستلزمات الطبية وتعزيز المنتج المحلي.