قمة مصر للتجزئة 2026 تنطلق أكتوبر المقبل لتعزيز الشراكات بين المشترين والموردين المحليين
كتبت هدى العيسوى
تنطلق فعاليات قمة مصر للتجزئة 2026 يومي 26 و27 أكتوبر المقبل، بمشاركة واسعة من كبار المشترين والموردين المحليين، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين أطراف منظومة التجارة وفتح آفاق جديدة للشراكات وفرص التوريد داخل السوق المصرية.
وتعد القمة أول فعالية متخصصة بهذا الحجم في قطاع التجزئة بالسوق المصرية، وتسعى إلى بناء جسور مباشرة بين الموردين المؤهلين وكبار المشترين، وربط سلاسل التجزئة وقنوات البيع بالمصانع والموردين المحليين، بما يفتح مسارات جديدة أمام المنتجات المصرية للوصول إلى الأسواق وقنوات التوزيع.
وقال محمد هاشم، الرئيس التنفيذي لشركة B2B Matchmaking المنظمة للحدث، إن القمة تجمع أكثر من 120 سلسلة ومتجرًا، بإجمالي حجم أعمال يقترب من تريليون جنيه، إلى جانب مشاركة أكثر من 300 مصنع ومورد محلي، يمثلون قاعدة مهمة للإنتاج والتصنيع في مصر.
وأوضح هاشم، خلال تصريحات صحفية، أن القطاعات المشاركة تغطي نطاقًا واسعًا من الأنشطة، تشمل الأغذية والمشروبات، والخضراوات والفواكه، والمنظفات، ومستحضرات التجميل، والملابس، والمفروشات، والأحذية والمنتجات الجلدية، والأدوات والمنتجات المنزلية، ومنتجات الأطفال، والهدايا والإكسسوارات، فضلًا عن التعبئة والتغليف والأدوات المكتبية.
وتستهدف القمة مجموعة متنوعة من كبار المشترين وقنوات التوزيع، من بينها سلاسل التجزئة والسوبر ماركت، وسلاسل المطاعم والمقاهي، والجهات الحكومية، وسلاسل الفنادق، وتجار الجملة بالمحافظات، وشركات الإعاشة، والأندية الرياضية، وشركات الطيران، بما يعزز فرص التوريد ويفتح مجالات أوسع للتعاون أمام المصانع والشركات المحلية.
وتعتمد القمة في اختيار الموردين المشاركين على معايير ترتكز على الجودة والقدرة على التوريد، وليس على عدد المشاركين فقط، مع اشتراط أن يكون المورد منتجًا أو موردًا فعليًا للسلع والخدمات، أو يعمل من خلال نظام البيع المركزي، أو يمثل علامة تجارية، إلى جانب ألا تقل مبيعاته السنوية عن 5 ملايين جنيه.
وتتيح القمة للمشترين فرصة التعرف على منتجات وعروض جديدة، وإجراء لقاءات أعمال مجدولة مسبقًا مع موردين مؤهلين، بما يساعد على اكتشاف منتجات محلية جديدة، وتقييم فرص التعاون، وإبرام شراكات توريد بصورة مباشرة.
وتسعى قمة مصر للتجزئة 2026 إلى تحويل اللقاءات التجارية إلى فرص أعمال فعلية، ودعم توسع الموردين والمصانع المحلية داخل قنوات البيع الحديثة، بما يعزز التكامل بين الإنتاج المحلي وقطاع التجزئة ويدعم نمو التجارة والصناعة في السوق المصرية.