المستشار مجدى قاسم يعيد تشكيل المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة لتعزيز كفاءة العمل القضائي
كتب - حسن سليم
أصدر المستشار مجدي علي قاسم سلامة رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى القرار رقم 107 لسنة 2026 بإعادة تشكيل المكتب الفني بالمحكمة وتحديد اختصاصات أعضائه، في خطوة تستهدف تطوير منظومة العمل القضائي والإداري ورفع كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين مختلف الإدارات.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، والتفويض الصادر عن الجمعية العامة لقضاة المحكمة، بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمن القرار تكليف المستشار محمد محمود حسن غراب برئاسة المكتب الفني، مع الإشراف على أعماله ومتابعة شؤون القضاة والشكاوى الخاصة بهم، وتنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى ومجلس رؤساء محاكم الاستئناف، إلى جانب الإشراف على لجنة الموارد البشرية ومتابعة أعمال قضاة التحقيق، وعقد اجتماعات دورية مع القيادات الإدارية لتطوير الأداء.
كما أسند القرار إلى المستشار إبراهيم عبد الحي محمد مصطفى الإشراف على الإدارة الجنائية، بما يشمل تحديد دوائر الجنايات وتنظيم نظر قضايا إعادة الإجراءات وأوامر المنع من التصرف والمنع من السفر وطلبات الإدراج على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، مع عرض ما يستدعي على رئيس المحكمة.
وتولى المستشار أحمد محمد أحمد العنيبسي مسؤولية الإشراف على إدارة العلاقات العامة والإعلام والاتصال، إلى جانب إدارة الأمن بالمحكمة ومأمورياتها، والإشراف على استراحات القضاة وتنظيم تسكينهم.
وفي السياق ذاته، كلف القرار المستشار سامح عثمان يوسف يوسف بالإشراف على الإدارة المدنية ومحاكم الأسرة، وتوزيع القضايا على الدوائر، ومتابعة تقارير الخبراء وطلبات الكشف عن سرية الحسابات المصرفية، إلى جانب الإشراف على أعمال الصادر والوارد وأماكن الحفظ المدني.
وشمل القرار تكليف المستشارة جيهان أحمد وفيق عثمان البطوطي بالإشراف على مكتب الترجمة ومكتبة المحكمة وملفات حقوق الإنسان وشؤون المرأة والطفل، إضافة إلى مكتب خدمة الأعضاء.
كما أسندت مهام التطوير التقني والميكنة والأرشفة والدعم الفني إلى المستشار محيي الدين محمد عبد الوهاب الكناني، مع متابعة بروتوكولات التعاون مع وزارة الاتصالات والنيابة العامة ووزارة العدل، والإشراف على أعمال الحوكمة والمراجعة الداخلية والتفتيش المالي والإداري.
وفي إطار دعم منظومة العمل، كلف القرار المستشار محمد سيد يوسف محمد بالإشراف على إدارة التحقيقات ومتابعة شؤون الموارد البشرية والمشتريات والمخازن والعقود وتوزيع العاملين، إلى جانب التحقيق مع المخالفات الإدارية.
كما نص القرار على تكليف المستشار أحمد عبد الفتاح أحمد محمد أحمد الصغير بمساندة الإشراف على الإدارة الجنائية، إلى جانب متابعة شؤون سيارات المحكمة وصيانتها وبطاقات الوقود وأعمال السائقين.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة لتطوير الأداء داخل محكمة استئناف القاهرة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق أعلى درجات التنسيق بين الإدارات المختلفة، دعمًا لمنظومة العدالة والارتقاء بجودة الخدمات القضائية.