أحمد كريمة: قانون الأحوال الشخصية الجديد يحتاج إلى مراجعة وبعض مواده تخالف الشريعة الإسلامية
كتبت هدى العيسوى
أكد فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير عددًا من التساؤلات، معتبرًا أن القانون بصورته الحالية لا يحقق الاستقرار المنشود للأسرة المصرية، بسبب وجود مواد يرى أنها لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة نرمين عبدالرسول، في برنامج الحكاية كاملة المذاع عبر قناة الشمس، حيث أوضح أن التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد نصوص قانونية، نظرًا لارتباطها المباشر باستقرار المجتمع وتماسكه.
وقال الدكتور أحمد كريمة إن أي تشريع خاص بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى دراسة دقيقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، مع مراعاة المتغيرات الاجتماعية والاحتياجات الفعلية للأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن أي قصور في القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية قد ينعكس بصورة مباشرة على الزوجين والأبناء والمجتمع.
وأشار أستاذ الفقه المقارن إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مراجعة شاملة قبل إقراره، موضحًا أن هناك مواد يرى أنها تتعارض مع أحكام شرعية مستقرة، وهو ما يستدعي إعادة النظر فيها وفتح نقاش موسع حولها.
وشدد كريمة على أن تطوير قوانين الأسرة يجب ألا ينفصل عن الضوابط الشرعية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين التطورات الاجتماعية والأحكام الشرعية ومقاصدها، بما يضمن صون حقوق جميع أفراد الأسرة.
وأكد أن الهدف الأساسي من قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتمثل في تحقيق العدالة والاستقرار والحد من النزاعات، خاصة أن آثار هذه التشريعات لا تقتصر على الزوج والزوجة، وإنما تمتد إلى الأبناء وتؤثر في تماسك المجتمع.
وأوضح أن الأسرة المصرية بحاجة إلى تشريع واضح ومتوازن يتعامل مع المشكلات الواقعية التي تواجهها، ويحافظ على استقرارها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية والاستناد إلى المرجعية الفقهية في القضايا المرتبطة مباشرة بحياة الأسرة.
واختتم الدكتور أحمد كريمة بالتأكيد على أهمية مراجعة مشروع القانون قبل إقراره، والاستماع إلى مختلف الآراء والتخصصات المعنية، للوصول إلى تشريع يحقق العدالة ويحمي الأسرة المصرية ويدعم استقرارها، دون أن يؤدي إلى زيادة الخلافات والنزاعات.
