تيك سورس GDS وتحوت للاستشارات توقعان بروتوكول تعاون لدعم الشركات الناشئة وتعزيز تصدير الخدمات المصرية
كتبت هدى العيسوى
وقعت شركة تيك سورس GDS وشركة تحوت للاستشارات وتطوير الأعمال بروتوكول تعاون يستهدف دعم نمو الشركات المصرية الناشئة، ورفع كفاءتها الإدارية والتشغيلية، وتأهيلها للتوسع في الأسواق الخارجية وتصدير خدماتها، مع منح السوق الخليجي، وفي مقدمته المملكة العربية السعودية، أولوية ضمن خطط التعاون.
ووقع البروتوكول الدكتورة شيماء الشناوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تيك سورس GDS، والمهندس هيثم منصور، رئيس شركة تحوت للاستشارات وتطوير الأعمال، بحضور عدد من ممثلي الشركتين.
ويأتي الاتفاق في إطار رؤية مشتركة لبناء منظومة متكاملة تساعد الشركات الناشئة والمؤسسات الراغبة في التوسع على تطوير نماذج أعمالها، وتعزيز جاهزيتها للتصدير، وفتح قنوات جديدة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ويتضمن البروتوكول دراسة احتياجات الشركات وتقديم برامج وخدمات متخصصة في تطوير الأعمال والتطوير المؤسسي، إلى جانب تحسين النماذج التشغيلية والتجارية، ورفع الكفاءة الداخلية، وإعداد الشركات لخوض تجربة التوسع خارج السوق المحلية.
كما يشمل التعاون دراسة الأسواق المستهدفة وتحديد الفرص التصديرية، ووضع استراتيجيات دخول الأسواق، وبناء الشراكات التجارية، وربط الشركات المصرية بشبكات الأعمال والعملاء المحتملين في الأسواق الخارجية.
وتتصدر السوق السعودية قائمة الأسواق المستهدفة، في ظل ما تشهده من نمو اقتصادي وتحول رقمي وتوسع في الطلب على الخدمات التكنولوجية والاستشارية وحلول تطوير الأعمال، بما يفتح فرصًا واعدة أمام الشركات المصرية المؤهلة.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تيك سورس GDS، أن البروتوكول يعكس رؤية مشتركة تستهدف تحويل القدرات الفنية والبشرية التي تمتلكها الشركات المصرية إلى فرص حقيقية للنمو والتصدير.
وأوضح أن امتلاك مصر قاعدة واسعة من الكفاءات والشركات القادرة على تقديم خدمات تنافسية لا يكفي وحده للنجاح في الأسواق الخارجية، إذ يتطلب التوسع بناءً مؤسسيًا قويًا، ودراسة دقيقة للأسواق المستهدفة، ونماذج تشغيل قابلة للنمو، إلى جانب إقامة شبكة فعالة من العلاقات والشراكات.
وأشار إلى أن التعاون مع تحوت للاستشارات سيجمع بين الخبرات التكنولوجية والتشغيلية من جانب، وخبرات الاستشارات والتطوير المؤسسي ودخول الأسواق من جانب آخر، بما يساعد الشركات الناشئة على الانتقال من تقديم خدمات جيدة محليًا إلى بناء أنشطة قابلة للتوسع والتصدير.
وأكد عبد الوهاب أهمية السوق السعودية باعتبارها إحدى أبرز الأسواق المستهدفة، لما توفره من فرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن اقتناص هذه الفرص يتطلب استعدادًا مؤسسيًا وفهمًا دقيقًا لطبيعة السوق واحتياجات العملاء.
من جانبه، قال المهندس هيثم منصور، رئيس شركة تحوت للاستشارات وتطوير الأعمال، إن التوسع الخارجي يبدأ من داخل الشركة من خلال بناء نموذج مؤسسي قادر على الحفاظ على جودة الخدمات وإدارة العمليات والنمو والمخاطر بكفاءة.
وأضاف أن امتلاك منتج جيد أو فريق فني متميز لا يضمن وحده النجاح في سوق جديدة، موضحًا أن دخول الأسواق الخارجية يتطلب فهم سلوك العملاء وطبيعة المنافسة والمتطلبات التنظيمية وآليات التسعير والتعاقد، فضلًا عن القدرة على تكييف الخدمات وفق احتياجات كل سوق.
وأشار منصور إلى أن البروتوكول يستهدف تضييق الفجوة بين طموحات الشركات وجاهزيتها الفعلية، من خلال الجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي والتنفيذ العملي، مع التركيز على تأهيل الشركات القادرة على المنافسة والاستمرار في الأسواق الخارجية.
بدورها، أكدت الدكتورة شيماء الشناوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تيك سورس GDS، أن التعاون يركز على بناء قدرات الشركات بصورة مستدامة، وعدم الاكتفاء بحلول مؤقتة أو استشارات منفصلة عن متطلبات التنفيذ.
وأوضحت أن العديد من الشركات الناشئة تواجه تحديات عند الانتقال من مرحلة تأسيس الفكرة إلى النمو، وتتضاعف هذه التحديات عند محاولة دخول أسواق جديدة، لذلك يستهدف التعاون تقييم جاهزية الشركات وتطوير هياكلها ونماذج أعمالها وتحسين عملياتها الداخلية، ووضع خطط توسع قابلة للتنفيذ والقياس.
وأضافت أن الشراكة تهتم كذلك بتنمية الكفاءات داخل الشركات، ورفع قدرتها على إدارة مراحل النمو، وتحسين جودة الخدمات، والالتزام بالمتطلبات المهنية والتشغيلية للأسواق المستهدفة.
وشددت الشناوي على أن تصدير الخدمات يمثل فرصة مهمة للاقتصاد المصري، لما يوفره من موارد بالعملات الأجنبية، وفرص عمل نوعية، فضلًا عن تعزيز حضور الكفاءات والشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
ومن المنتظر أن تعمل الشركتان خلال المرحلة المقبلة على إطلاق برامج ومبادرات مشتركة لخدمة الشركات الناشئة والمؤسسات الراغبة في التوسع، إلى جانب تنظيم لقاءات وورش عمل وفعاليات للتعريف بالفرص التصديرية ومتطلبات دخول الأسواق الخارجية.
وأكد الجانبان أن البروتوكول يمثل خطوة أولى نحو شراكة طويلة المدى تستهدف بناء نماذج ناجحة لشركات مصرية قادرة على المنافسة إقليميًا، وتعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية والمهنية والاستشارية.