تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل مستوى قياسيًا عند 47.3 مليار دولار خلال 2025/2026
كتب - حسين الحانوتي
سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على التطور اللافت الذي شهدته تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بعدما سجلت مستويات قياسية خلال العام المالي 2025/2026، في مؤشر يعكس قوة تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، والدور المتزايد لهذه التحويلات في دعم الاستقرار المالي وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأوضح المركز الإعلامي، من خلال عدد من الإنفوجرافات التي نشرها عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 47.3 مليار دولار خلال عام 2025/2026، متجاوزة تقديرات عدد من المؤسسات الدولية التي توقعت مستويات أقل من ذلك.
وبحسب البيانات، قدر صندوق النقد الدولي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 39.3 مليار دولار، بينما بلغت تقديرات بنك مورجان ستانلي نحو 46 مليار دولار، في حين جاءت القيمة الفعلية للتحويلات عند 47.3 مليار دولار، بما يؤكد استمرار قوة التدفقات النقدية القادمة من المصريين بالخارج.
وأظهرت البيانات أن تحويلات المصريين بالخارج واصلت تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، بعدما سجلت نحو 21.9 مليار دولار خلال عام 2023/2024، قبل أن ترتفع إلى 36.5 مليار دولار خلال عام 2024/2025، ثم تقفز إلى 47.3 مليار دولار خلال عام 2025/2026.
وانعكس هذا الأداء القوي بصورة إيجابية على صافي الاحتياطيات الدولية، الذي ارتفع إلى 55.1 مليار دولار في يونيو 2026، قبل أن يواصل صعوده مسجلًا 57.2 مليار دولار في نهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 48.7 مليار دولار في يونيو 2025 و46.4 مليار دولار في يونيو 2024.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج يأتي في إطار تدفقات قوية من النقد الأجنبي، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية، ويسهم في تعزيز الاحتياطيات الدولية وتوفير مقومات أكبر للاستقرار المالي والاقتصادي.
واستعرضت الإنفوجرافات كذلك تقييمات عدد من المؤسسات الدولية لأهمية التحويلات المصرية، حيث توقع صندوق النقد الدولي في أغسطس 2026 استمرار قوة التدفقات المالية القادمة من المصريين بالخارج بعد المستويات القياسية التي سجلتها مؤخرًا.
وأشار الصندوق إلى أن التدفقات القياسية لتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب قوة إيرادات السياحة والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، ساعدت في الحد من الضغوط التي يتعرض لها الحساب الجاري المصري.
وفي السياق ذاته، أشارت مؤسسة ستاندرد آند بورز في أبريل 2026 إلى أن مصر تتمتع خلال فترة الصراع في المنطقة بهوامش أمان خارجية أقوى مقارنة بما كانت عليه خلال أزمات سابقة، مدعومة بالإصلاحات التي أسهمت في تعزيز نمو إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما أوضحت المنظمة الدولية للهجرة في مايو 2026 أن مصر تصدرت الاقتصادات العربية والإفريقية من حيث تلقي تحويلات العاملين بالخارج، واحتلت المركز السابع عالميًا في عام 2024، بما يعكس الحجم الكبير للدور الذي تؤديه تحويلات المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني.
وأكد بنك مورجان ستانلي في أغسطس 2026 أن قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل آلية فعالة لامتصاص الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى استمرار التحويلات عند مستويات مرتفعة تاريخيًا طوال العام المالي 2025/2026.
وتعكس هذه المؤشرات أهمية المصريين العاملين بالخارج باعتبارهم أحد المصادر الرئيسية لتدفقات النقد الأجنبي، خاصة مع استمرار ارتفاع قيمة التحويلات عامًا بعد آخر، وهو ما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز احتياطياته الدولية والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الخارجية، إلى جانب ما توفره هذه التدفقات من دعم للاستقرار المالي والنقدي.