مجموعة بحر للأنظمة القانونية تكرم علي سالم تقديرًا لدوره في دعم الصناعة والتعاون الاقتصادي
كتبت- هدى العيسوي
كرمت مجموعة بحر للأنظمة القانونية، برئاسة المستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، رجل الأعمال علي سالم، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بأمانة التجارة الداخلية والخارجية، وعضو غرفة الصناعات الهندسية ولجنتي التعاون الأفريقي والتعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، تقديرًا لدوره في دعم قطاع الصناعة ومجتمع الأعمال وإسهاماته في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وذلك بحضور المستشار حسونة توفيق، النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة.
وجاء التكريم تقديرًا للجهود التي يبذلها علي سالم في دعم الملفات المرتبطة بالصناعة والتجارة والاستثمار، إلى جانب اهتمامه بتعزيز التعاون مع الأسواق العربية والأفريقية، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية المختلفة.
وأكد المستشار عبدالرازق شعيب أن تكريم الشخصيات الفاعلة في المجالات الاقتصادية والصناعية يعكس أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية بالشأن الاقتصادي.
وأضاف أن دعم رجال الأعمال والصناع وتشجيع المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة الاستثمار والإنتاج يمثلان عنصرين مهمين في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وخلق فرص جديدة أمام المستثمرين.
من جانبه، أعرب رجل الأعمال علي سالم عن تقديره لهذا التكريم، مؤكدًا أنه يمثل حافزًا لمواصلة العمل ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية تقدير الشخصيات العاملة في مجالات الصناعة والتجارة وتشجيعها على مواصلة دورها.
وأوضح سالم أن الصناعة تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن دعم المنتج المحلي، وزيادة القدرات الإنتاجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، ملفات تتطلب تعاونًا مستمرًا بين الحكومة ومجتمع الأعمال والقطاع الصناعي.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون العربي والأفريقي والاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مصر وموقعها الاستراتيجي في بناء شراكات اقتصادية وتجارية جديدة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمتلك فرصًا واسعة للمساهمة في زيادة حركة الاستثمار والتجارة البينية.
وأضاف أن التكامل بين الخبرات القانونية والاقتصادية والصناعية يمكن أن يسهم في توفير بيئة أكثر دعمًا للاستثمار، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي بمختلف القطاعات، بما يساعد على رفع كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وشهدت مراسم التكريم التأكيد على أهمية استمرار التواصل بين مجتمع الأعمال والمؤسسات المتخصصة، بما يدعم تبادل الخبرات وطرح الرؤى المتعلقة بملفات الاستثمار والصناعة والتجارة، ويفتح المجال أمام إقامة مزيد من الشراكات والمشروعات الجديدة.
وتُعد مجموعة بحر للأنظمة القانونية، المعروفة سابقًا باسم «المجمع العربي لتقنية المعلومات والأنظمة القانونية»، جهة متخصصة في ميكنة وتطوير النظم القضائية والقانونية في الوطن العربي، وتركز على تحويل الأعمال القانونية إلى تجربة رقمية ذكية ودعم التحول الرقمي للمؤسسات والجهات المعنية، إلى جانب تقديم خدمات تطوير النظم القانونية وتأصيل المرجعية والتدريب المتخصص في المجال القانوني، بما يعزز توظيف التكنولوجيا في تطوير الأعمال والخدمات القانونية.